إنّ مقتضى إطلاقها المقامي هو الإجزاء كما مرّ بيانه . وبعبارة أخرى : أنّا تابعون لاطلاق قوله تعالى : « إِذا قُمْتُمْ . . . فَلَمْ تَجِدُوا . . . » * لا عنوان الاضطرار ، وكذلك قوله عليه السلام « التراب أحد الطهورين » وأمثاله . والعجب منه حيث إنّه قبل الإجزاء في مورد التقيّة لاطلاق أدلّتها الخاصّة ولم يقبله في التيمّم مع أنّ الأدلّة الخاصّة هنا أيضاً مطلقة ، والمقامان من باب واحد . هذا كلّه في المقام الأوّل من مقام الإثبات ، وهو ما إذا ارتفع الاضطرار في داخل الوقت . أمّا المقام الثاني : وهو ما إذا ارتفع الاضطرار في خارج الوقت فالحقّ أنّ ظاهر الأدلّة أيضاً هو الإجزاء إذا كان لسانها التنويع والتقسيم كما مرّ بيانه في المقام الأوّل ، وأمّا إذا كان لسانها البدليّة ببيان مرّ أيضاً في المقام الأوّل فإمّا أن يكون له إطلاق يعني هذا بدل عن ذاك إلى الأبد ، فنأخذ به ونقول بالإجزاء ، وأمّا إذا كان في لسانه إهمال وإجمال فاللازم الرجوع إلى الأصول العمليّة كما لا يخفى ، والأصل العملي فيه هو البراءة ، لأنّ القضاء يحتاج إلى أمر جديد وهو منفي بأصل العدم . إن قلت : موضوع القضاء هو فوت الفريضة كما ورد في بعض أخبار الباب : « من فاتته فريضة فليقضها كما فات » والمفروض في المقام عدم استيفاء المكلّف تمام المصلحة في داخل الوقت ، فيصدق عنوان الفوت بالنسبة إليه ولازمه عدم الإجزاء . قلنا : المستفاد من ظاهر أخبار الباب أنّ الموضوع إنّما هو عنوان فوت الفريضة بتمامها كما يستظهر من التعبير المزبور ( من فاتته فريضة ) وهو غير فوت بعض مصلحة الفريضة كما في ما نحن فيه حيث إنّ بعضها الآخر يستوفى بإتيان البدل ، وعليه فلا يصدق عنوان الفوت الذي أخذ في موضوع القضاء . فظهر أنّ النتيجة صارت في نهاية المطاف الإجزاء مطلقاً ( سواء في داخل الوقت أو خارجه ) فيما إذا كان ظاهر الأدلّة التنويع والتقسيم ، وعدم الإجزاء في الجملة فيما إذا كان لسان الأدلّة البدليّة ، ولعلّ المقامات مختلفة وتفصيله في الفقه . بقي هنا شيء : وهو ما أفاده المحقّق النائيني رحمه الله بالنسبة إلى القضاء والإجزاء في خارج الوقت وحاصله :