فيه شطر أو شرطا ( لان ) الشك في الشئ يشمل مثل الشك في وجود المركب التام ، بضميمه ابقاء التجاوز عن الشئ على معناه الحقيقي ( ولكن ) مع وجود هذا الصدر ، لا يبقى مجال لهذا المعنى ( لان ) مقتضى الصدر هو كون إضافة التجاوز إليه مسامحيا ، بخلاف هذا المعنى ، فإنه مستتبع لكون الإضافة المزبورة حقيقيا ( وبذلك ) يمكن دعوى عدم امكان استفادة الجامع بين الشك في أصل وجود الشئ ، والشك فيه بلحاظ بعض ما اعتبر فيه المعبر عنه بالشك في وجود الصحيح أو التام ، نظرا إلى أوله إلى اجتماع اللحاظين في إضافة التجاوز إليه ( فلا بد ) حينئذ من حمل الروايتين على خصوص الشك في أصل وجود الشئ بمفاد كان التامة . ( واما الطائفة الثانية ) من العمومات ( فمنها ) قوله ( ع ) في موثقة ابن مسلم : كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ( ومنها ) قوله ( ع ) في موثقة أخرى له : كلما مضى من صلاتك وطهورك ، فامضه كما هو وبهذا المضمون ما ورد في الموارد الخاصة من نحو قوله ( ع ) : في من شك في الوضوء بعد ما فرغ هو حين يتوضأ أذكر ( وهاتان ) الموثقتان بصدرهما وان يلائم مع الشك في الوجود بمفاد كان التامة اما رأسا أو بلحاظ بعض ما يعتبر فيه ( ولكن ) بملاحظة التوصيف الوارد في ذيلهما بكونه مما قد مضى فامضه كما هو ، في غاية الظهور بل الصراحة في أن المشكوك فيه هو صحة الشئ بمفاد كان الناقصة الذي هو مفاد قاعدة الفراغ ( خصوصا ) قوله فامضه كما هو ، فإنه كالصريح في إرادة المضي عليه كما ينبغي ان يقع عليه من الصحة والتمامية ( ومن الواضح ) ان ذلك لا يكون الا إذا كان الشك في اتصاف الشئ بالصحة بمفاد كان الناقصة ( بل إن ) لوحظ ظهور المضي والتجاوز فيهما في التجاوز عن نفس المشكوك فيه لا عن محله ، ترى كونه قرينة أخرى على صرف ظهور الصدر عن الشك في وجود الشئ إلى الشك في صحة الموجود ، لملازمة التجاوز عن الشئ لمفروغية أصل وجوده ( وحينئذ ) أقول إنه بعد تباين كل طائفة من حيث المفاد والمدلول مع الطائفة الأخرى ( لا مجال ) لاتعاب النفس في مفاد هذه الأخبار بارجاع الجميع إلى مفاد واحد وهو بيان حكم الشك في الشئ بمفاد كان التامة بارجاع الطائفة الثانية إلى بيان