فإن عدم التقييد يجوز أن يكون لاستحالة التقييد ويجوز أن يكون لعدم إرادة التقييد ، ولا طريق لإثبات الثاني بمجرد عدم ذكر القيد وحده .

--> ( 1 ) وهي أن الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه التقييد في حالة القدرة على التقييد فالإطلاق ليس مطلق عدم الملكة فيما من شأنه الملكة في مورد خاص فيكون التقابل هنا ثلاثي . الأول : الملكة وهو التقييد . الثاني : الإطلاق وهو عدم الملكة في حالة القدرة على التقييد ( أو قل في ظرف لو أراده لذكره ) . الثالث : عدم الملكة في حالة عدم القدرة على التقييد ( أو قل في ظرف عدم صدق لو أراده لذكره ) . ويمكن جمع الأخيرين في نسخه واحد وهو عدم الملكة مطلقا .