إنما تنشأ من حكم العقل بلزوم الانبعاث ما لم يثبت الاذن بالترك . ومنه تستطيع أن تتفطن أنه لا دلالة للأمر في المقام على الوجوب ، لأنه ليس فيه دلالة على البعث وإنما هو ترخيص في الفعل لا أكثر . وأوضح من هذا أن نقول : إن مثل هذا الأمر هو إنشاء بداعي الترخيص في الفعل والإذن به ، فهو لا يكون إلا ترخيصا وإذنا بالحمل