وطبعه شأنه أن يكون من مصاديق حكم العقل بوجوب الطاعة . فيكون الظهور هذا ليس من نحو الظهورات اللفظية ، ولا الدلالة هذه على الوجوب من نوع الدلالات الكلامية . إذ صيغة الأمر - كمادة الأمر - لا تستعمل في مفهوم الوجوب لا استعمالا حقيقيا ولا مجازيا ،