الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

285

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

وإذا كانت كذلك فالنزاع المتقدم يصح أن تفرضه في ألفاظ المعاملات من كونها أسامي لخصوص الصحيحة أعني تامة الأجزاء