المأمور به على الرقبة الكافرة ، ولكن يشك في دخل وصف الإيمان في غرض المولى فيحتمل أن يكون قيدا للمأمور به . فالقاعدة في مثل هذا : الرجوع إلى أصالة الاطلاق في نفي اعتبار القيد المحتمل اعتباره فلا يجب تحصيله ، بل يجوز الاكتفاء في الامتثال