تصرفا زائدا على الحركات الخروجية فإن هذا التصرف الزائد حينئذ يقع محرما منهيا عنه . فإذا استلزم أداء الصلاة تصرفا زائدا : فإن كان الوقت ضيقا فلا بد أن يؤدي الصلاة حال الخروج ، ولا بد أن يقتصر منها على أقل الواجب فيصلي إيماء بدل الركوع والسجود . وإن كان الوقت متسعا لأدائها بعد الخروج : وجب أن ينتظر بها إلى ما بعد الخروج . وإن قلنا : بوقوع الخروج على صفة الحرمة : فإنه مع سعة الوقت لا بد أن يؤديها بعد الخروج ، سواء استلزمت تصرفا زائدا أم لم تستلزم ، ومع ضيق الوقت يقع التزاحم بين الحرام الغصبي والصلاة الواجبة ، والصلاة لا تترك بحال فيجب أداؤها مع ترك ما يستلزم منها تصرفا زائدا ، فيصلي إيماء للركوع والسجود ، ويقرأ ماشيا فيترك الاطمئنان الواجب وهكذا . وإن قلنا بعدم وقوع الخروج على صفة الحرمة ولا صفة الوجوب : فلا مانع من أداء الصلاة حال الخروج ؛ إذا لم تستلزم تصرفا زائدا حتى مع سعة الوقت على النحو الذي تقدم . المسألة الخامسة : دلالة النهي على الفساد ( 1 ) تحرير محل النزاع : هذه المسألة من أمهات المسائل الأصولية التي بحثت من القديم . ولأجل تحرير محل النزاع فيها وتوضيحه علينا أن نشرح الألفاظ الواردة في عنوانها وهي كلمة : الدلالة ، النهي ، الفساد . ولا بد من ذكر المراد من الشيء المنهي عنه أيضا ، لأنه مدلول عليه بكلمة النهي إذ