شرعية أو عقلية - فإن هذا الفعل منه يعتبر امتثالا لنفس ذلك الأمر ، سواء كان الأمر اختياريا واقعيا ، أو اضطراريا ، أو ظاهريا . وليس في هذا خلاف أو يمكن أن يقع فيه الخلاف . وكذا لا شك ولا خلاف في هذا الامتثال على تلك الصفة يجزئ ويكتفى به عن امتثال آخر ، لأن المكلف - حسب الفرض - قد جاء بما عليه من التكليف على الوجه المطلوب . وكفى !