والجواب : إن النزاع هنا في الحقيقة إنما هو في وجود الدلالة على المفهوم ، أي : في أصل ظهور الجملة فيه وعدم ظهورها . وبعبارة أوضح : النزاع هنا في حصول المفهوم للجملة لا في حجيته بعد فرض حصوله . فمعنى النزاع في مفهوم الشرط - مثلا - إن الجملة الشرطية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط ؟ وهل هي ظاهرة في ذلك ؟ لا أنه بعد دلالتها على هذا المفهوم وظهورها فيه يتنازع في حجيته ، فإن هذا لا معنى له ، وإن أوهم ذلك ظاهر بعض تعبيراتهم ، كما يقولون مثلا : مفهوم الشرط حجة أم لا . ولكن غرضهم ما ذكرنا . كما إنه لا نزاع في دلالة بعض الجمل على مفهوم لها إذا كانت لها قرينة خاصة على ذلك المفهوم ، فإن هذا ليس موضوع كلامهم . بل موضوع الكلام ومحل النزاع في دلالة نوع تلك الجملة كنوع الجملة الشرطية على المفهوم مع تجردها عن القرائن الخاصة . 3 - أقسام المفهوم : ينقسم المفهوم إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة : 1 - ( مفهوم الموافقة ) : ما كان الحكم في المفهوم موافقا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق ، فإن كان الحكم في المنطوق الوجوب - مثلا - كان في المفهوم الوجوب أيضا ، وهكذا ( 1 ) . كدلالة الأولوية في مثل قوله تعالى : فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ على النهي عن الضرب والشتم للأبوين ، ونحو ذلك مما هو أشد إهانة وإيلاما من التأفيف المحرم بحكم الآية ( 2 ) . وقد يسمى هذا المفهوم ( فحوى الخطاب ) . ولا نزاع في حجية مفهوم الموافقة ،