الإجماع على عدم وجوبه في جميع محتملات التكليف . الثاني : الإجماع على بطلانه وعدم جوازه ، ولو من جهة القطع من مذاق القوم على أنّ بناءهم على أنّ الشارع لا يريد أن تكون كيفية إطاعة أحكامه بطريق الاحتمال . الثالث : هو كون الاحتياط موجباً لاختلال النظام أو العسر والحرج . ولا يخفى أنّ الأمر الأوّل من الأُمور التي ذكرها بقوله ص 87 « 1 » راجع إلى أنّ موجب الاحتياط ما ذا ، وهو الإجماع على عدم الاهمال ، أو كونه موجباً للخروج من الدين ، أو العلم الاجمالي ، وذلك حاصل المقدّمة الثانية من مقدّمات الانسداد . ومرجع الأمر الثالث من الأُمور المذكورة الذي ذكره في ص 89 « 2 » إلى أنّ الموجب لسقوط الاحتياط ما ذا ، وهو الإجماع بكلا وجهيه ، واختلال النظام أو العسر والحرج ، وذلك حاصل المقدّمة الثالثة من مقدّمات الانسداد . أمّا الأمر الثاني وهو ما ذكره في ص 88 « 3 » فالأولى أن يضرب عليه ، إذ لا دخل له في المقصود ، أعني ملاحظة الوجوه في إسقاط الاحتياط مع الوجهين في أصل وجوب الاحتياط . وعلى كلّ حال ، أنّ المتحصّل من ضمّ هذه الوجوه الثلاثة إلى الاحتمالين في الاحتياط من كونه شرعياً أو عقلياً صور ست : الأُولى : أن يكون الاحتياط شرعياً ويقوم الإجماع على عدم جوازه . الثانية : أن يكون الاحتياط عقلياً ويقوم الإجماع أيضاً على عدم جوازه .

--> ( 1 ) فوائد الأُصول 3 : 239 . ( 2 ) فوائد الأُصول 3 : 245 . ( 3 ) فوائد الأُصول 3 : 243 .