بشرط شيء ، بل إن التباين بينهما ذاتي نظير التباين بين صلاة المغرب وصلاة العشاء ، فانّ ذات صلاة المغرب مباينة لذات صلاة العشاء ، لا لمجرد أنّ المغرب مأخوذ بشرط عدم الركعة الرابعة والعشاء بشرط وجودها ، فتأمل . كيف يكون ذلك والسلام على الثانية في القصر وعلى الثالثة في المغرب جزء منهما ، إلّا أن يقال : إن السلام جزء على كل حال غايته أنه مخير بين الركعتين والسلام أو الأربع والسلام ، فلاحظ . والخلاصة : هي أنه لو كان الأقل والأكثر ممّا هو قابل للايجاد الدفعي فالظاهر أنه يسهل الأمر في التخيير بينهما كما في الخط الدفعي القالبي ، وأما التدريجيات فالذي ينبغي أوّلا هو شرح الأكثر ، ولا ريب أنه عبارة عن الماهية بشرط شيء ، ولا ريب أن مقابله إنما هو الأقل وهو الماهية بشرط لا ، أينما كان هذان المفهومان ، سواء كان في مقام الاخبار أو في مقام الانشاء ، ولا خصوصية في هذه المقابلة لما إذا وقعا موقع التخيير الشرعي . وإلّا فان الماهية لا بشرط لو قوبلت بالماهية بشرط شيء لم يكن الثاني هو الأكثر والأوّل هو الأقل ، بل كان الثاني من قبيل التعيين والأوّل من قبيل التخيير ، لأن الماهية لا بشرط وإن كان قسميا ، تنطبق خارجا على الماهية بشرط شيء وعلى الماهية الفاقدة لذلك ، هذا . مضافا إلى ما عرفت من تصريح شيخنا قدّس سرّه حسبما حرره عنه المرحوم الشيخ محمّد علي « 1 » . وبالجملة : أن مفهوم الأقل والأكثر أينما وجدا لا يكونان إلّا من قبيل المتباينين . ونحن وإن قلنا بأنّ الأقل موجود في ضمن الأكثر إلّا أنه ليس

--> ( 1 ) تقدم في صفحة : 280 .