دستورية ديمقراطية ، نشأت في النجف بحوث ودراسات عميقة في الديمقراطية والدستور ، وتناولها رجال الدين الأكابر من مختلف وجهات النظر الإسلامية ، وألّفوا في تأييد الديمقراطية الدستورية مختلف التأليف . وربما كان حجة الإسلام الميرزا حسين النائيني في مقدمة من وضعوا الكتب في هذا الباب . وبنتيجة هذه الحركة الفكرية الصاخبة انشطرت النجف كل النجف بعد صدور الدستور العثماني عام ( 1908 م - 1326 ه ) إلى شطرين متناحرين بلغ الخصام بينهما أقصى حدوده . شطر يتزعمه آية اللّه الملا كاظم الخراساني ، وتلتف حوله الأكثرية الساحقة من العلماء ، والطبقة الخاصة المثقفة من النجفيين ، جميع آل الجواهري - عدا الشيخ علي الشيخ باقر الجواهري ، والشيخ حسن بن الشيخ محمد حسن - ، وآل الشبيبي ، وآل كمال الدين - عدا السيد حسين كمال الدين ، الذي كان يعمل مع اليزدي إلى عام 1918 عندما اختلف مع اليزدي في كيفية تعامله مع الإنكليز بشأن ثورة النجف فترك صحبته - ، وآل مرزة خليل الذين كانوا لواء الدعوة الدستورية قبل الخراساني ، ومن الأفراد : الشيخ علي الشرقي ، والسيد هاشم الهندي ، والشيخ حسن دخيل ، والشيخ علي مانع ، والسيد مسلم زوين ، والشيخ محمد جواد الجزائري ، والشيخ محمد حسين شليلة ، وغيرهم . وهؤلاء سواء منهم الأسر أو الأشخاص عراقيون ، ولهم مكانتهم الدينية والاجتماعية في النجف وخارجه . أما الشطر الثاني فيتزعمه السيد محمد كاظم اليزدي ، ومعه جميع أسرة آل كاشف الغطاء وبخاصة الشيخ أحمد والشيخ محمد حسين - عدا آل الشيخ عباس الشيخ علي - . و ( مع اليزدي ) أيضا معظم المعممين العرب ، أمثال : آل سميسم ، وآل مطوك ، وآل محي الدين ، وآل الدجيلي ،