للموضوع لا أعمّ ولا أخصّ . فإن قلت : إنّ المحمول في كثير من المسائل في الفلسفة الإلهية غير مساو للموضوع كما إذا قلت : الموجود إمّا واجب أو ممكن ، فإنّ كلّ واحد من الواجب والممكن ليس مساوياً للوجود . قلت : إنّ المحمول عبارة عن الجملة المردّدة وهي بأجمعها مساو للموجود . فإن قلت : إنّ كلّ واحد من الواجب والممكن ذات محمول خاص ، فنقول واجب الوجود بالذات بسيط من جميع الجهات . أو نقول : كلّ ممكن فهو زوج تركيبي له ماهية ووجود . فالمحمول في كلّ واحد غير مساو للموجود . قلت : إنّ الموضوع للبساطة ليس هو مطلق الوجود حتى لا تساوي البساطةُ مطلقَ الوجود ، كما أنّ الموضوع في القضية الثانية ليس مطلق الوجود ، بل الموضوع في الأوّل هو الموجود الواجب ، وهو يساوي البساطة ، وفي الثاني الموجود الممكن ، وهو يساوي التركب العقلي ، وإلى ما ذكرنا يشير الأُستاذ الطباطبائي بقوله : » إنّ كلًّا منهما ) الواجب والممكن ( ذاتيّ لحصة خاصّة من الأعم المذكور ، لأنّ المأخوذ في حدّ كلّ منهما هو الحصة الخاصة به . « 1 » توضيحه أنا إذا قلنا : واجب الوجود بسيط ، فالموضوع ليس مطلق الوجود الأعم ، بل الحصة الخاصة التوأمة للواجب ، وتكون البساطة من أعراضه الذاتية لمساواتها له ، نعم إذا قلنا ) الموجود إمّا واجب أو ممكن ( ، فالموضوع هو مطلق الوجود الأعم ، ليصحّ تقسيمه إلى القسمين .

--> ( 1 ) - تعليقة الطباطبائي على الجزء الأوّل لكتاب الأسفار : 30 31 .