القسم باستصحاب التخيير ليس في محلّه ؛ لكن لنا أن نتمسّك في جواز الرجوع فيه ، باستصحاب جواز الأخذ من غير هذا المجتهد ، بمعنى أنّ قبل البناء التفصيلي كان جائزا للعامي أن يأخذ من المجتهد الآخر ، وبعد البناء وحصول الشكّ في جواز الأخذ من الغير يستصحب الجواز ؛ أو نقول عند هذا البناء يشكّ في وجوب الإلزام بقوله ، وحرمة الرجوع إلى غيره ، والأصل البراءة . والحاصل : أنّ مقتضي الدليل في هذا القسم جواز الرجوع ، بخلاف الأقسام الآخر ؛ فتأمّل في المقام جدّا ، فإنّه جدير بذلك .