المسألة الرابعة : في التخطئة والتصويب . ويقع الكلام فيه في مقامات أربعة : الأوّل : في الأحكام العقليّة ، سواء كان من أصول العقائد أم لا . الثاني : في الأحكام الفرعيّة التي يستقلّ به العقل ، كقبح الظلم ووجوب ردّ الوديعة . الثالث : في الأحكام الفرعيّة الضروريّة . الرابع : في الأحكام الفرعيّة الغير الضروريّة ، سواء قام عليه دليل قطعي كالإجماع والتواتر ، أم لا . قال الأستاد : والعجب من الفاضل القمي رحمه اللّه حيث جعل مقامات المسألة أربعة بقوله : إنّ الجمهور من المسلمين على أنّ المصيب فيها أي في العقليّات واحد ، الخ . وأمّا الفرعيّة من العقليّة ، الخ . وأمّا الفرعيّات الشرعيّات كالعبادات البدنيّة والمعاملات ، فقالوا : إن كان عليه