تقديرا كسعدى ، وإمّا أن يدخله الحركات الثلاث بعضها لفظا وبعضها تقديرا كالقاضي ، وإمّا أن يدخله الحروف الثلاثة لفظا كالأسماء الستّة أو تقديرا وهو غير موجود . وأمّا أن يدخله بعض الحروف الثلاثة لفظا كالتثنية والجمع المصحّح وكلا أو تقديرا وهو غير موجود أيضا . وإمّا أن يدخله بعض الحروف الثلاثة بعضها لفظا وبعضها تقديرا كالجمع المصحّح المضاف إلى ياء المتكلّم نحو : مسلميّ فإنّ أصله مسلمون ثم أضيف إلى ياء المتكلّم واجتمع الواو والياء وأدغمت الواو في الياء وكسر ما قبل الياء فصار مسلميّ فهذه عشرة أقسام قسمان منها منتفيان في كلام العرب والباقية قد عرفت أمثلتها . قال : وأسباب منع الصرف تسعة : العلميّة ، والتأنيث ، ووزن الفعل ، والوصف ، والعدل ، والجمع ، والتركيب ، والعجمة ، والألف والنون المضارعتان لألفي التأنيث . أقول : الأصل في الأسماء أن تكون منصرفة معربة بتمام الحركات اللفظية حتّى يدلّ كلّ حركة منها على ما هي دليل عليه ، أعني الرفع على الفاعليّة والنصب على المفعوليّة والجرّ على الإضافة . والمصنّف لمّا ذكر ما يقتضي العدول عن الإعراب بالحركات اللفظية إلى الاعراب بالحركات التقديريّة أو بالحروف وذلك في الأسماء الستّة وكلا والتثنية والجمع المصحّح أراد أن يذكر ما يقتضي العدول عن الانصراف إلى عدم الانصراف ، أعني أسباب منع الصرف وهي تسعة : العلميّة كزينب ، والتأنيث كطلحة ، ووزن الفعل كأحمد ، والوصف