والعجمة ، والجمع ، والتركيب ، ووزن الفعل ، والألف والنون الزائدتان . وحكمه أن لا تدخله الكسرة والتنوين ، ويكون في موضع الجرّ مفتوحا كما مرّ . أمّا العدل : فهو تغيير اللفظ من صيغته الأصليّة إلى صيغة أخرى ، وهو على قسمين : تحقيقا وتقديرا ، فلا يجتمع مع وزن الفعل أصلا ، ويجتمع مع العلميّة كعمر وزفر . ويجتمع مع الوصف ثلث ومثلث واخر وجمع . أمّا الوصف : فلا يجتمع مع العلميّة أصلا ، وشرطه أن يكون وصفا في أصل الوضع ، فأسود وأرقم غير منصرف ، وإن صارا اسمين للحيّة لأصالتهما في الوصفيّة . وأربع في قولك : مررت بنسوة أربع ، منصرف مع أنّ فيه وصفيّة ووزن الفعل لعدم الأصليّة في الوصف . أمّا التأنيث بالتاء : فشرطه أن يكون علما كطلحة ، وكذا المعنويّ كزينب . ثمّ المؤنّث المعنويّ إن كان ثلاثيّا ، ساكن الوسط ، غير أعجميّ يجوز صرفه مع وجود السببين كهند ، لأجل الخفّة ، وإلّا يجب منعه كزينب ، وسقر ، وماه ، وجور . والتأنيث بالألف المقصورة كحبلى ، والممدودة كحمراء ممتنع صرفه البتّة ، لأنّ الألف ، قائم مقام السببين ، التأنيث ولزومه . وأمّا المعرفة : فلا يعتبر في منع الصرف بها إلّا العلميّة ، وتجتمع مع غير الوصف . وأمّا العجمة : فشرطها أن تكون علما في العجميّة وزائدة على ثلاثة أحرف ك : إبراهيم وإسماعيل ، أو ثلاثيّا متحرّك الوسط ك : سقر ، فلجام منصرف ، لعدم العلميّة في العجميّة ، ونوح ولوط منصرف ، لسكون الأوسط . أمّا الجمع : فشرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع ، وهو أن يكون