لظاهر ، نحو : زيد قائم ، وما قائم الزيدان وأقائم الزيدان . وإنّما قلنا رافعة لظاهر احترازا به عن الصفة الواقعة بعدهما رافعة لمضمر ، نحو : أقائمان الزيدان ، وما قائمون الزيدون ، فإنّها لا تكون مبتدأ ، بل خبر مبتدأ ، والزيدان ، والزيدون ، مبتدأ لأنّها لو كانت مبتدأ والزيدان والزيدون فاعلا لها سادّا مسدّ الخبر ، لم تثنّ ولم تجمع ، لأنّ الفعل وشبهه إذا اسند إلى الظاهر لم يثنّ ولم يجمع كما هو المقرر من قاعدتهم ، فإن طابقت الصفة مفردا ، جاز أن تكون الصفة مبتدأ والاسم المفرد الواقع بعدها خبره ، وأن تكون الصفة خبرا ، والاسم الواقع بعدها مبتدأ ، نحو : أقائم زيد ، وما قائم زيد . والخبر ، هو المجرّد عن العوامل اللفظية مسند به مغاير للصفة المذكورة والخبر قد يكون مفردا ، وقد يكون جملة . والثاني ، على أربعة أضرب : جملة اسميّة ، نحو : زيد أبوه قائم . وجملة فعليّة ، نحو : زيد قام أبوه . وجملة شرطيّة ، نحو : زيد إن تكرمه يكرمك . وجملة ظرفيّة ، نحو : زيد أمامك . وقد يتقدّم الخبر على المبتدأ ، نحو : قائم زيد . الثاني : العامل في الفعل المضارع ، وهو ما أشبه الاسم بأحد الحروف الزوائد في أوّله لوقوعه مشتركا بين الحال والاستقبال ، وتخصيصه بالسين وسوف ، كما أنّ رجلا مشترك بين سائر رجال بني آدم وتخصيصه باللام ، نحو : الرجل . ولا يعرب من الفعل غيره ، إذا لم يتّصل به نون التأكيد ، ولا نون جمع المؤنّث .