عدّة على وزن علّة وقيل الأصل وعد حذفت الواو كما مرّ ثمّ زيدت التاء عوضا منها . واعلم : أنّ مراد المصنّف بقوله ومن مصدره الّذى على فعلة ان يكون ممّا حذفت الواو من مضارعه لانّ مصدر المعتلّ الفاء إذا لم يكن للحالة ليس على فعلة إلّا فيما يكون المضارع منه على يفعل بكسر العين بحكم الاستقراء والوجهة اسم المصدر ويجوز ان يكون الضمير في مصدره راجعا إلى المضارع المذكور فالمصدر ان لم يكن مكسور الفاء لم يحذف الواو منه لعدم الثقل كما مثّل له وأشار اليه بقوله [ ووعدا ] وان كان مكسور الفاء لكن لم يحذف الفاء من فعله لا يحذف منه أيضا نحو : الوصال ممّا هو مصدر واصل يواصل [ فهو واعد ] في اسم الفاعل [ وذاك موعود ] في اسم المفعول بسلامة الواو [ عد ] في امر المخاطب بحذف الواو فإن قلت كان عليه ذكر حذفها في الامر أيضا قلت انّه فرع لمضارعه . وقد علمت الحذف في الأصل فكذا في الفرع فلا حاجة إلى ذكره أو نقول انّ الامر ليست فيه واو فيحذف لانّ المضارع هو تعد بلا واو فحذفت حرف المضارعة وأسكنت آخره فقيل : عد وامّا الجحد والامر باللام والنهى والنفي فهي مضارع نحو : ليعد ولا يعد ولا يعد ولم يعد [ وكذلك ومق ] أي احبّ [ يمق مقة ] بسلامتها في الماضي وحذفها في المضارع والمصدر وهذا من باب : حسب يحسب ، والأصل يومق ومقة . وإذا كان الحذف بسبب الياء والكسرة [ فإذا أزيلت كسرة ما بعدها ] أي ما بعد الواو [ أعيدت الواو المحذوفة ] لزوال علّة حذفها [ نحو : لم يوعد ] في المبنيّ للمفعول لانّ ما قبل آخره وهو ما بعد الواو مفتوح ابدا وفيه نظر لانّه ينتفض بنحو : يطأ ويسع ويضع . وأمثال ذلك كما سيجيء وبنحو قولهم : لم يلده بسكون اللام وفتح الدال