3 - حكمه : الأمر مبنيّ دائما والأصل في بنائه السّكون وغير السّكون عارض لسبب . وقيل ( أ ) يبنى على السّكون إذا كان صحيح الآخر نحو « اكتب تعلّم » أو اتصل به نون النّسوة نحو « اكتبن » . ( ب ) وقد يبنى على حذف حرف العلّة إن كان معتلّ الآخر نحو « اسع اسم ارتق » . ( ج ) وعلى حذف النون إذا اتّصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة نحو « اسمعا اسمعوا اسمعي » ( د ) ويبنى على الفتح إذا اتّصل به نون التّوكيد نحو « اكتبنّ » . وما قيل بأنّ الأمر معرب مجزوم فهو قول الكوفيين وردّه البصريّون . والأصحّ أن يقال : يبنى على ما يجزم به مضارعه . 4 - أخذه من المضارع : يؤخذ الأمر من المضارع بحذف حرف المضارعة فقط ك « تشارك » فإن كان أوّل الباقي بعد الحذف ساكنا جئت بهمزة الوصل مكسورة ك « اضرب » و « اجلس » و « افهم » إلّا في الفعل الثلاثي المضموم العين في المضارع فتكون مضمومة ك « انصر » و « اكتب » أمّا الأمر من « أكرم » فإنّه يكون بفتح الهمزة وكسر ما قبل آخره : وذلك لأنّها همزة قطع لا وصل فتقول : « أكرم » . وتحذف فاء المثال « 1 » من الأمر حملا على حذفها في المضارع ك « عد » و « زن » . 5 - الأمر من حرف واحد : قد يحذف حرف العلّة من الأمر المعتلّ فلا يبقى منه إلّا حرف واحد نحو : « إ » أمر أي عد من « الوأي » ك « الوعد » لفظا ومعنى . ونحو « ق » أمر من « وقى يقي » و « ل » أمر من ولي الأمر يليه ، ونحو « ش » أمر من « وشى الثّوب يشيه » نقشه ، ومثله « د » أمر من « وداه يديه » دفع ديته ، و « ر » أمر من « رآى يرى » من الرأي ، و « ع » أمر من « وعى يعي » حفظ وتدبّر ، و « ن » أمر من « ونى ينى » : فتر ، « ف » أمر من « وفى بالعهد يفي » فهذه الأفعال كلّها بالكسر إلّا « ر » بفتح عين مضارعه ، وكلّها متعدّية إلّا « ن » فلازم لأنه بمعنى تأنّ . والأولى في هذا الأمر الحرفي أن تتبعه بهاء السّكت ، فتقول مثلا : قه ، وره ، وهكذا غيرها . أمسى : تأتي : ( 1 ) ناقصة من أخوات « كان » وهي

--> ( 1 ) المثال : ما كان فاؤه حرف علة .