( الثاني ) الوزن الذي الفعل به أولى لكونه غالبا فيه ك « إثمد » بكسر الهمزة والميم ، حجر الكحل ، و « إصبع » واحدة الأصابع و « أبلم » خوص المقل « 1 » ، إذا كانت أعلاما ف « إثمد » على وزن « اجلس » فعل الأمر من جلس و « إصبع » على وزن « اذهب » و « أبلم » على وزن « اكتب » فهذه الموازن في الفعل أكثر . ( الثالث ) الوزن الذي به الفعل أولى لكونه مبدوءا بزيادة تدلّ على معنى في الفعل ، ولا تدلّ على معنى في الاسم نحو « أفكل » وهي الرّعدة ، و « أكلب » جمع كلب ، فالهمزة فيهما لا تدلّ على معنى ، وهي في موازنهما من الفعل دالّة على المتكلّم في نحو « أذهب » و « أكتب » فالمفتتح بالهمزة من الأفعال أصل للمفتتح بها من الأسماء . ثمّ لا بدّ من كون الوزن « لازما باقيا ، غير مخالف لطريقة الفعل » « 2 » . ولا يؤثّر وزن هو بالاسم أولى ك : « فاعل » نحو « كاهل » علما فإنه وإن وجد في الفعل ك « ضارب » أمرا من الضرب ، إلّا أنّه في الاسم أولى لكونه فيه أكثر ، ولا يؤثر وزن هو فيهما على السواء ، نحو « فعل » مثل : « شجر » و « ضرب » و « فعلل » مثل « جعفر ودحرج » . قال سيبويه ما ملخصه : وما يشبه الفعل المضارع فمثل اليرمع « 3 » واليعمل ، ومثل أكلب ، وذلك أنّ يرمعا مثل يذهب ، وأكلب مثل أدخل ، ألا ترى أنّ العرب لم تصرف : أعصر ولغة لبعض العرب : يعصر ، لا يصرفونه أيضا . وكلّ هذا يمنع من الصّرف إذا كان علما ، ويصرف إذا كان نكرة .

--> ( 1 ) المقل : صمغ ، والمقل المكي : ثمر شجر الدّوم ( 2 ) فخرج باللزوم نحو « امرئ » علما فإنّه في النصب نظير اذهب وفي الجرّ نظير اضرب ، وفي الرفع نظير اكتب ، فلم يبق على حالة واحدة ففارق الفعل بكون حركة عينه تتبع حركة لامه والفعل لا اتباع فيه ، وخرج بكونه « باقيا » نحو « ردّ وقيل وبيع » بالبناء للمفعول ، فإنها لم تبق على حالتها الأصلية ، فإن أصلها « فعل » بضم الفاء وكسر العين ثم دخلها الإدغام والإعلال ، فالإدغام في « ردّ » والإعلال بالنقل والقلب في « قيل » وبالنقل فقط في « بيع » وصارت صيغة « ردّ » بمنزلة صيغة « قفل » و « قيل وبيع » بمنزلة صيغة « ديك » فوجب صرفها لذلك وخرج بكونه غير مخالف لطريقة الفعل نحو « ألبب » علما جمع لب ، وهو جمع قليل ، وهذا ينصرف أيضا ، لأنه قد باين الفعل بالفك ، وصرفه مذهب الأخفش ، وعند سيبويه يمنع من الصرف لوجود الموازنة ك « اكتب » ولأن الفكّ رجوع إلى الأصل متروك . ( 3 ) اليرمع : حجارة لينة رقاق بيض تلمع .