على شيء ، ثم لا يحصل منه العلم بذلك الشيء ، إذ لا معنى لكون الشيء دليلا إلّا إفادته إيّاك العلم بما هو دليل عليه . وإذا كان هذا كذلك علم منه أن ليس الأمر على ما قالوه ، من أن المعنى في وصفنا " اللفظ " بأنه خبر ، أنه قد وضع لأن يدلّ على وجود المعنى أو عدمه ، لأنه لو كان كذلك ، لكان ينبغي أن لا يقع من سامع شكّ في خبر يسمعه ، وأن لا تسمع الرّجل يثبت وينفي إلّا علمت وجود ما أثبت وانتفاء ما نفى ، وذلك مما لا يشكّ في بطلانه . فإذا لم يكن ذلك مما يشكّ في بطلانه ، وجب أن يعلم أنّ مدلول " اللفظ " ليس هو وجود المعنى أو عدمه ، ولكن الحكم بوجود المعنى أو عدمه ، وأنّ ذلك ، أي الحكم بوجود المعنى أو عدمه ، حقيقة الخبر ، إلّا أنه إذا كان بوجود المعنى من الشيء أو فيه يسمّى " إثباتا " ، وإذا كان بعدم المعنى وانتفائه عن الشيء يسمى " نفيا " . ومن الدليل على فساد ما زعموه ، أنه لو كان معنى " الإثبات " ، الدلالة على وجود المعنى وإعلامه السامع أيضا ، وكان معنى " النفي " الدلالة على عدمه وإعلامه السامع أيضا ، لكان ينبغي إذا قال واحد : " زيد عالم " ، وقال آخر : " زيد ليس بعالم " ، أن يكون قد دلّ هذا على وجود العلم وهذا على عدمه ، وإذا قال الموحّد : " العالم محدث " وقال الملحد : " هو قديم " ، أن يكون قد دلّ الموحّد على حدوثه ، والملحد على قدمه ، وذلك ما لا يقوله عاقل . تقرير لذلك بعبارة أخرى : لا يتصوّر أن تفتقر المعاني المدلول عليها بالجمل المؤلّفة إلى دليل يدلّ عليها زائد على اللفظ . كيف ؟ وقد أجمع العقلاء على أن العلم بمقاصد النّاس في محاوراتهم علم ضرورة ، ومن ذهب مذهبا يقتضي أن لا يكون " الخبر " معنى في نفس المتكلم ، ولكن يكون وصفا للّفظ من أجل دلالته على وجود المعنى من الشيء أو فيه ، أو انتفاء وجوده عنه ، كان قد نقض منه الأصل الذي قدّمناه ، من حيث يكون قد جعل المعنى المدلول عليه باللفظ ، لا يعرف إلا بدليل سوى اللفظ . ذاك لأنا لا نعرف وجود المعنى المثبت وانتفاء المنفيّ باللفظ ، ولكنا نعلمه بدليل يقوم لنا زائد على اللفظ . وما من عاقل إلّا وهو يعلم ببديهة النّظر أنّ المعلوم بغير اللفظ ، لا يكون مدلول اللفظ . طريقة أخرى : الدّلالة على الشيء هي لا محالة إعلامك السامع إيّاه ، وليس بدليل ما أنت لا تعلم به مدلولا عليه . وإذا كان كذلك ، وكان ممّا يعلم ببدائه