ومثله في الضمّ : « 668 » ( مجزوء البسيط ) أصدق بقولك تنج بالصّدق * لو كان فيه ضربة العنق « فافهم ذلك « 669 » » . باب من الضرورات آخر « * » وأما الصنف المنتهي في الرّداءة مع جوازه فذلك ثمان

--> ( 668 ) البيت من مجزوء البسيط ولم اهتد لقاثله . وفي : ت ، ك « وأصدق » « ولو » . ( 669 ) ساقطة من : ت فقط . ( * ) جاء في نسخة : ت فقط : « قال أبو الحسين : ان باب الضرورة لا تعدو وجهين : امّا ردّ فرع إلى أصله ، وأمّا تشبيه شيء بشيء . الأول كصرف ما لا ينصرف لأنه رجوع إلى الأصل . والثاني كرد دراهم إلى دراهيم تشبيها بمفاتيح لما كانت الف مفتاح رابعة قلبت ياء . إذ ليس في درهم الف رابعة فتقلب فحمل الجمع على الجمع فإذا اتيت هذا الأصل . فاعلم أنها لا تخلو من زيادة أو نقصان ، أو تقديم ، أو تأخير ، أو بدل أو تغيير اعراب أو بناء ، أو تذكير مؤنث أو تأنيث مذكر . فمنها ما ورد في القرآن الكريم كصرف الجموع فليس بضرورة . وحذف الواو والهاء من هاء الاضمار فليس بضرورة أيضا . وتذكير فعل المؤنث غير الحقيقي ، وتأنيث فعل المذكر فليس بضرورة . وهذا في أشياء دون أشياء . الا ترى ان ما لا ينصرف ينقسم على ثلاثة أنواع لا خلاف في امتناع صرفه وهو ما كان بألف التأنيث المقصورة لان صرفه لا يفيد شيئا . ونوع فيه خلاف ، -