الجزء الثاني : قضايا عامة : 1 ) صرف الممنوع من الصرف إذا أضيف أو حلّي بأل . 2 ) ما حكم الوصف المسمى به رجل ك « أحمر » علما على شخص ثم نكر ؟ يبين النحاة أن فيه أربعة آراء وهي : أ - منع الصرف رجوعا إلى أصله « الوصفة » وهو مذهب الجمهور وسيبويه . ب - الصرف وهو مذهب المبرد والأخفش في أحد قوليه . ج - إن سمى بأحمر رجل أحمر لم ينصرف بعد التنكير وإن سمى به أسود أو نحوه انصرف ، وهو مذهب الفراء وابن الأنباري . د - أنه يجوز صرفه وترك صرفه قاله الفارسي في كتبه « 1 » . 3 ) أما بالنسبة لتنكير « أفعل التفضيل » بعد التسمية به فإن حكمه يتغير تبعا لتغير نوع « أفعل التفضيل » فإن سميت به دون « من » صرفته بعد التنكير ، أما إن كان مقترنا « بمن » فإننا نمنعه من الصرف بعد التنكير « 2 » . 4 ) وأما بالنسبة لتنكير الصفات المزيدة بالألف والنون فالرأي مختلف فيه بالنسبة لحكمها ، فقد ذهب سيبويه إلى المنع لرجوعها إلى الوصفية

--> ( 1 ) شرح الهمع 1 / 36 وحاشية الصبان 3 / 271 . ( 2 ) انظر سيبويه 2 / 5 ، وشرح الكافية 1 / 68 - 69 ، والصبان 3 / 272 .