الجزء الأول على أنه جزء من الثاني الذي يكمله فهو على حاله من السكون أو الحركة وتجري الأحكام الإعرابية من رفع ونصب وجرّ على الجزء الثاني الذي ينزّل منزلة تاء التأنيث في نحو « طلحة وحمزة » وقلنا إنه يجوز أن يضاف الجزء الأول إلى الثاني . وعلى هذا فالأول معرب غير ممنوع لأنه مضاف أما الجزء الثاني فينظر إليه إن كان فيه علة مانعة منع الاسم من الصرف كما في « كرب » الذي قلنا فيه إنه يمنع للعلمية والتأنيث فنقول « معدي كرب » وكالعجمة في « هرمز » من قولنا « هذه رام هرمز » فالعجمة تمنعهما من الصرف . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ينظر إلى الحرف الأخير من الاسم الأول فإن كان صحيحا فإنه تظهر عليه الحركات الإعرابية من رفع ونصب وجر بالفتحة حسب موقعه من الإعراب كما في « حضرموت » ، « ورام هرمز » فالراء والميم حرفان صحيحان من الممكن أن تظهر عليهما الحركات الإعرابية . أما إن كان الحرف الأخير من الجزء الأول معتلا مثل « معدي » في « معد يكرب » ، و « نيويورك » و « حادي شمر » فإن الحركات تقدر عليها . هنا نقطة جديرة بالوقوف ، وهي أن المنقوص يقدر على يائه الضمة والكسرة أما الفتحة فتظهر لخفتها فلم لم يعامل أمثال « معدي » هذه المعاملة في حالة النصب كأن نقول مثلا « رأيت معدي كرب » شأنها في ذلك شأن القاضي والداعي والرامي في قولنا : « رأيت القاضي والداعي والرامي » فنرى ظهور الفتحة ؟ ! وأشار سيبويه إلى هذه النقطة بقوله : وسألت الخليل عن الياآت لم لم