آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ [ الأحزاب : 51 ] ويجوز أن يكون جميعه توكيدا للضمير المستتر في قدر وعلى هذا فلا فصل ( وهو الذي ) مبتدأ وخبر وجملة ( قد قصرا ) بالبناء للمفعول صلة الذي والألف للإطلاق . ( والثاني منقوص ) مبتدأ وخبر ( ونصبه ظهر ) مبتدأ وخبر ( ورفعه ينوى ) مبتدأ وخبر و ( كذا ) متعلق بيجر و ( أيضا ) مفعول مطلق و ( يجر ) فعل مضارع مبني للمفعول . ( وأي فعل ) قال المكودي شرط وهو مبتدأ وكان بعده مقدرة ويحتمل أن تكون شانية و ( آخر منه ألف ) جملة من مبتدأ وخبره مفسرة للضمير المستكن في كان الشانية المقدرة ويحتمل أن تكون ناقصة وآخر منه اسمها وألف خبرها ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة ( أو واوا وياء فمعتلا ) الفاء جواب الشرط ومعتلا حال من الضمير في عرف مقدم على عامله وفي ( عرف ) ضمير مستتر عائد على فعل انتهى وفيه أمور الأول أنه لم يذكر خبر أي الواقعة مبتدأ ما هو وفي خبر أسماء الشرط الواقعة مبتدأ خلاف والأصح أنه جملة الشرط وقيل هي وجملة الجواب وقيل جملة الجواب فقط فعلى الأصح يشكل جعل كان المقدرة شانية لأن خبرها يجب أن يكون جملة مشتملة على رابط يعود إلى اسمها وضمير منه إن عاد على اسم كان بقي المبتدأ بلا رابط وإن عاد إلى المبتدأ بقي اسم كان بلا عائد الثاني أن قوله وجملة آخر منه ألف مفسرة ربما يفهم منه أنه لا محل لها مع أن محلها النصب على أنها خبر لكان المقدرة وكذا كل جملة وقعت خبرا عن ضمير الشأن في الأصل أو في الحال لها محل لأنها عمدة أما التفسيرية التي لا محل لها فهي الواقعة فضلة الثالث أن قوله ويحتمل أن تكون ناقصة بما يعشر بأنها على الاحتمال الأول تامة ويؤيده أنه لم يتعرض لخبرها بل اقتصر على قوله مفسرة للضمير مع أنهما لا يختلفان إلا في مجرد التسمية الرابع أنه لم يتعرض لإعراب قوله أو واوا وياء ولا يخلو إمّا أن يكونا مرفوعين في جميع النسخ أو منصوبين كذلك أو مرفوعين في بعض النسخ ومنصوبين في بعضها فإن كان الأول نافى الاحتمال الثاني إذ لا يعطف مرفوع على منصوب وإن كان الثاني نافى الاحتمال الأول إذ لا يعطف منصوب على مرفوع وإن كان الثالث ففي