وأحسن به ، فما أحسنه هي الأصل وهي جملة اسميّة لأنّها مصدّرة بالاسم وهو ما ، وأحسن به معدول عنها وهي جملة فعليّة وأحسن بزيد ، ليس بأمر بل هو عند سيبويه خبر بلفظ الأمر « 1 » وجاء الخبر بلفظ الأمر كما جاء الأمر بلفظ الخبر في نحو قوله تعالى : وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ « 2 » وكما جاء الدّعاء بلفظ الخبر في قولك : رحمك اللّه ، ويدلّ على أن قولك : أكرم بزيد ، ليس بأمر ، دخول التصديق فيه وخلو الفعل من الضمير الذي يلحق فعل الأمر في المثنّى والمجموع نحو : أحسنا وأحسنوا ، فإنه لا يقال : أحسنا بزيد ، ولا أحسنوا بزيد ، ولا يبنى فعلا التعجّب إلّا مما يبنى منه أفعل التفضيل « 3 » لكون كلّ / واحد منهما للمبالغة فلا يبنيان إلّا من فعل ثلاثيّ ليس بلون ولا عيب « 4 » ويتوصّل في الممتنع بمثل ما يتوصّل به إلى التفضيل فيقال : ما أشد استخراجه واشدد باستخراجه ، كما قالوا في التفضيل : زيد أشدّ استخراجا من عمرو ، وكذلك تقول : ما أشدّ حمرته وما أقبح عوره ، وقد شذّ نحو : ما أعطاه وما أولاه للمعروف ، وما أفقره وما أكرمه ، وقيل « 5 » : إنه مردود من الرباعي إلى أصله الثلاثي ؛ أي من عطا يعطو ، ومن ولي يلي ، ومن فقر وكرم ، ولا يبنى فعل التعجّب إلّا للفاعل دون المفعول نحو قولهم : ما أبغضه إليّ وأحبّه وأشغله ، ولا يتصرّف في صيغتي فعل التعجّب بتقديم ولا تأخير ولا فصل « 6 » لكونهما غير متصرفين فلا يقال : ما زيدا أحسن ولا زيدا ما أحسن ، ولا يقال أيضا : بزيد أحسن ولا ما أحسن اليوم زيدا ، وأجاز المازني الفصل بالظرف لما سمع من العرب : ما أحسن بالرجل أن يصدق « 7 » ففصل بين أحسن ومعموله بالجار والمجرور ، و « ما »

--> ( 1 ) الكتاب 1 / 72 وشرح المفصل ، 7 / 147 . ( 2 ) من الآية 228 من سورة البقرة وفي الأصل أربعة أشهر . ( 3 ) الكافية ، 421 . ( 4 ) الكتاب ، 4 / 97 وشرح الوافية ، 373 . ( 5 ) ذهب إلى ذلك الأخفش والمبرد ، ورده ابن يعيش بقوله : وذلك ضعيف ، لأن العرب لم تقل : ما أعطاه إلا والفعل للمعطى ، لأنه منقول من عطوت . وعطوت للأخذ ، وكذلك ما أولاه إنما هو للمولى لا لمن ولي شيئا . ينظر المقتضب ، 4 / 178 وشرح المفصل ، 7 / 144 وشرح التصريح ، 2 / 91 والهمع ، 2 / 166 . ( 6 ) الكافية ، 422 . ( 7 ) نسب إلى الجرمي في شرح الوافية 373 وإيضاح المفصل ، 2 / 111 وفي شرح الكافية ، 2 / 309 وأجازه -