ملا محمد مهدي النراقي ( مترجم : مجتبوي )

321

جامع السعادات ( علم اخلاق اسلامى ) ( فارسي )

فصل 6 وجوب و شرايط امر به معروف آنچه از آيات و اخبار ياد شده مستفاد مىشود وجوب امر به معروف و نهى از منكر است و در وجوب آن هيچ اختلافى نيست . تنها اختلاف در اين است كه وجوب اين دو كفائى است يا عينى . و قول حق اين است كه واجب كفائى است ، چنان كه ذكر خواهد شد . و آنچه واجب است امر به واجب و نهى از حرام است . و امّا امر به مستحب و نهى از مكروه مستحب است . و وجوب امر به معروف و نهى از منكر چهار شرط دارد : اول - علم به معروف و منكر بودن فعل ، تا از غلط و اشتباه در امان باشد ، پس در امور متشابه امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست ، بنابراين هر كه به وجوب يا حرمت هر امرى علم قطعى دارد و مىداند كه در آن اختلافى نيست و ضرورى دين يا مذهب يا اجماع قطعى يا از كتاب و سنّت و يا از قول علماست ، بر اوست كه امر و نهى كند . ولى كسى كه علم قطعى نداشته باشد ، بلكه علم ظنّى از راه اجتهاد يا تقليد حاصل كرده باشد ، و اختلاف دربارهء آن جائز باشد ، امر و نهى بر او واجب نيست ، مگر بر كسى كه در اين اعتقاد مجتهد يا مقلَّد باشد ، و يا اينكه اگر فعلا به سبب جهل در مسأله آن را قبول ندارد بر او لازم باشد كه اين اعتقاد را كسب كند ، مانند مقلَّدى كه بعضى از عقايد اجتهادى مجتهد خود را نداند بر ديگرى است كه مطابق آن به او امر به معروف و نهى از منكر كند .