نعم وجوب إطاعة الرسول وأولي الأمر في طول إطاعته سبحانه فالله تعالى مطاع بالذات والرسول وأولوا الامر مطاعون بالعرض وقد أوضحنا ذلك في " مفاهيم القرآن " ( 1 ) . وهناك تفويضان آخران يظهر من العلامة المجلسي رحمه الله . 1 الاختيار في أن يحكموا بظاهر الشريعة ، أو بعلمهم ، أو بما يلهمهم الله من الوقايع ومخ الحق في كل واقعة ، وهذا أظهر محامل خبر ابن سنان وعليه أيضا دلت الاخبار . 2 التفويض في العطاء ، فان الله تعالى خلق لهم الأرض وما فيها ، وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا وغيرها ، فلهم أن يعطوا ما شاؤوا ويمنعوا ما شاؤوا ، كما مر في خبر الثمالي ، وإذا أحطت خبرا بما ذكرنا من معاني التفويض سهل عليك فهم الأخبار الواردة فيه ، وعرفت ضعف قول من نفى التفويض مطلقا ولما بحط بمعانيه . هذه هي المعاني المعقولة المتصورة من التفويض ، وأما تفسير التفويض بما عليه المعتزلة كما عن العلامة المامقاني ( 2 ) فخارج عن موضوع البحث ، فان التفويض بذلك المعنى يقابل الجبر . فقدان الضابطة الواحدة في الغلو المراجع إلى كلمات القدماء يجد أنهم يرمون كثيرا من الرواة بالغلو حسب ما اعتقد به في حق الأئمة ، وإن لم يكن غلوا في الواقع ، ويعجبني أن أنقل كلام الوحيد البهبهاني في هذا المقام ، والتأمل فيه يعطي أن كثيرا من هذه النسب لم يكن موجبا لضعف الراوي عندنا ، وإن كان موجبا للضعف عند الناقل .

--> ( 1 ) لاحظ الجزء الأول : الصفحة 530 532 . ( 2 ) مقباس الهداية : الصفحة 148 .