أيا قمر التمام أعنت ظلما * عليّ تطاول الليل التمام فصار بالإضافة كالمختلفين » « 1 » . وكان القاضي الجرجاني قد سماه « المضاف » وذكر بيت البحتري وقال : « ومعنى التمام واحد في الامرين ولو انفرد لم يعدّ تجنيسا ولكنّ أحدهما صار موصولا بالقمر والآخر بالليل فكانا كالمختلفين » « 2 » . تجنيس الإضمار : التجنيس المعنوي نوعان : تجنيس الإشارة وقد تقدم ، وتجنيس الاضمار قال الحموي : « فالمعنوي المضمر هو أن يضمر الناظم ركني التجنيس ويأتي في الظاهر بما يرادف المضمر للدلالة عليه ، فان تعذّر المرادف أتى بلفظ فيه كناية لطيفة تدل على المضمر بالمعنى » « 3 » . ومنه قول ابن عبدون وقد اصطبح بخمرة ترك بعضها إلى الليل فصارت خلا : ألا في سبيل اللّهو كأس مدامة * أتتنا بطعم عهده غير ثابت حكت بنت بسطام بن قيس صبيحة * وأمست كجسم الشنفرى بعد ثابت فبنت بسطام بن قيس كان اسمها الصهباء ، والشنفرى قال : اسقنيها يا سواد بن عمرو * إنّ جسمي من بعد حالي لخلّ والخل هو الرقيق المهزول فظهر من كناية اللفظ جناسان مضمران في صهباء وصهباء ، وخل وخل ، وهما في صدر البيت وعجزه . ومن هنا أخذ الشيخ صفي الدين الحلي وقال : وكلّ لحظ أتى باسم ابن ذي يزن * في فتكه بالمعنّى أو أبي هرم فابن ذي يزن اسمه سيف وأبو هرم اسمه سنان ، فظهر له جناسان مضمران من كنايات الالفاظ الظاهرة . ونقل السيوطي والمدني هذا الكلام ، وسارا على خطا الحموي « 4 » . تجنيس الإطلاق : ألحقه القزويني بالجناس وقال : هو أن تجمع اللفظين المشابهة ، وهي ما يشبه الاشتقاق وليس به « 5 » . وقال السيوطي : « ومنها تجنيس الاطلاق بأن يجتمعا في المشابهة فقط » « 6 » . وقال : « ويسمى أيضا المشابهة والمقاربة والمغايرة وإيهام الاشتقاق » « 7 » . ومنه قوله تعالى : وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ « 8 » . وقوله : قالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقالِينَ « 9 » . ومنه قول البحتري : وإذا ما رياح جودك هبّت * صار قول العذول فيها هباءا تجنيس الاقتضاب : هو تجنيس الاشتقاق ، ويسمى المقتضب أيضا « 10 » . وقد تقدم . تجنيس البعض : وهو مثل الجناس أو التجنيس الناقص ، ومنه قول القطامي :

--> ( 1 ) التبيان ص 168 . ( 2 ) الوساطة ص 44 . ( 3 ) خزانة ص 41 . ( 4 ) شرح عقود الجمان ص 127 ، أنوار الربيع ج 1 ص 209 . ( 5 ) الايضاح ص 389 ، التلخيص ص 392 . ( 6 ) معترك ج 1 ص 401 . ( 7 ) شرح عقود الجمان ص 146 . ( 8 ) الرحمن 54 . ( 9 ) الشعراء 168 . ( 10 ) حسن التوسل ص 193 ، نهاية الإرب ج 7 ص 95 ، معترك ج 1 ص 401 ، شرح عقود الجمان ص 147 .