[ تزاد قبلها « لا » لتوكيد الإضراب ] وتزاد قبلها « لا » لتوكيد الإضراب بعد الإيجاب ، كقوله : 167 - وجهك البدر ، لا ، بل الشّمس لو لم * يقض للشّمس كسفة أو أفول ولتوكيد تقرير ما قبلها بعد النفي ، ومنع ابن درستويه زيادتها بعد النفي ، وليس بشئ ، لقوله : 168 - وما هجرتك ، لا ، بل زادنى شغفا * هجر وبعد تراخى لا إلى أجل ( بلى ) حرف جواب أصلى الألف ، وقال جماعة : الأصل بل ، والألف زائدة ، وبعض هؤلاء يقول : إنها للتأنيث ؛ بدليل إمالتها . وتختص بالنفي ، وتفيد إبطاله . سواء كان مجردا نحو ( زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلى وَرَبِّي ) أم مقرونا بالاستفهام ، حقيقيا كان نحو « أليس زيد بقائم » فتقول : بلى ، أو توبيخيّا نحو ( أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ بَلى ) ( أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ بَلى ) أو تقرير يا نحو ( أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالُوا بَلى ) ( أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى ) أجروا النفي مع التقرير مجرى النفي المجرد في ردّه ببلى ، ولذلك قال ابن عباس وغيره : لو قالوا نعم لكفروا ، ووجهه أن نعم تصديق للمخبر بنفي أو إيجاب ولذلك قال جماعة من الفقهاء : لو قال « أليس لي عليك ألف » فقال « بلى » لزمته ، ولو قال « نعم » لم تلزمه ، وقال آخرون : تلزمه فيهما ، وجروا في ذلك على مقتضى العرف لا اللغة ، ونازع السهيلي وغيره في المحكى عن ابن عباس وغيره في الآية مستمسكين بأن الاستفهام التقريرىّ خبر موجب ، ولذلك امتنع سيبويه من جعل أم متصلة في قوله تعالى ( أَ فَلا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ ) لأنها لا تقع بعد الإيجاب ، وإذا ثبت أنه إيجاب فنعم بعد الإيجاب تصديق [ له ] ، انتهى .