كذا مؤنّث بهاء مطلقا * وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثّلاث أو كجور أو سقر * أو زيد اسم امرأة لا اسم ذكر وجهان في العادم تذكيرا سبق * وعجمة كهند والمنع أحق مما يمنع من الصرف اجتماع العلمية والتأنيث بالتاء لفظا أو تقديرا اما لفظا فنحو طلحة وحمزة وانما لم يصرفوه لوجود العلمية في معناه ولزوم علامة التأنيث في لفظه فان العلم المؤنث لا تفارقه العلامة فالتاء فيه بمنزلة الألف في نحو حبلى وصحراء فأثرت في منع الصرف بخلاف التاء في الصفة واما تقديرا ففي المؤنث المسمى في الحال كسعاد وزينب أو في الأصل كعناق اسم رجل أقاموا في ذلك كله تقدير العلامة مقام ظهورها ثم العلم المؤنث المعين على ضربين أحدهما يتحتم فيه منع الصرف وهو ما كان زائدا على ثلاثة أحرف كسعاد نزّل الحرف الرابع منه منزلة هاء التأنيث أو ثلاثيا متحرك الوسط كسقر لأنه أقيم فيه حركة الوسط مقام الحرف الرابع أو ثلاثيا ساكن الوسط وهو أعجمي كماه وجور في اسمي بلدتين أو مذكر الأصل كزيد اسم امرأة لأنه حصل له بنقله من التذكير إلى التأنيث ثقل عادل خفة اللفظ وعند عيسى ابن عمر والجرمي والمبرد ان المذكر الأصل ذو وجهين الضرب الثاني يجوز فيه الصرف وتركه وهو الثلاثي المسكن الوسط غير أعجمي ولا مذكر الأصل كهند ودعد فمن صرفه نظر إلى خفة اللفظ وانها قد قاومت أحد السببين ومن لم يصرفه وهو المختار نظر إلى وجود السببين بالجملة وهما العلمية والتأنيث وحكى السيرافي عن الزجاج وجوب صرفه والعجميّ الوضع والتّعريف مع * زيد على الثّلاث صرفه امتنع مما لا ينصرف ما فيه فرعية المعنى بالعلمية وفرعية اللفظ بكونه من الأوضاع العجمية لكن بشرطين أحدهما ان يكون عجمي العلمية نحو إبراهيم وإسماعيل فلو كان عربي العلمية كلجام اسم رجل انصرف لأنه قد تصرف فيه بنقله عما وضعته العجم له فألحق بالأمثلة العربية الثاني ان يكون زائدا على ثلاثة أحرف فلو كان ثلاثيا ضعف فيه فرعية اللفظ بمجيئه على أصل ما تبنى عليه الآحاد العربية وصرف نحو نوح ولوط ولا فرق في ذلك بين الساكن الوسط والمتحرك ومنهم من زعم أن الثلاثي الساكن الوسط ذو وجهين والمتحرك الوسط متحتم المنع وهو رأي لا معول عليه لان استعمال العرب بخلافه ولأن