فيه وما ذاك الّا لضعف فرعية اللفظ في الصفة لأنها كالمصدر في البقاء على الاسمية والتنكير ولم يخرجها الاشتقاق إلى أكثر من نسبة معنى الحدث فيها إلى الموصوف والمصدر بالجملة صالح لذلك كما في رجل عدل ودرهم ضرب الأمير فلم يكن اشتقاقها من المصدر مبعدا لها عن معناه فكان كالمفقود فلم يؤثر فان قلت فقد رأينا بعض ما هو صفة على فعلان مصروفا كندمان وسيفان وإليان فلم لم تجروه مجرى سكران قلت لأن فرعية اللفظ فيها أيضا ضعيفة من قبل ان الزيادة فيه لا تخص المذكر وتلحقه التاء في المؤنث نحو ندمانة وسيفانة واليانة فأشبهت الزيادة فيه بعض الحروف الأصول في لزومها في حالتي التذكير والتأنيث وقبول علامته فلم يعتد بها ويشهد لذلك ان قوما من العرب وهم بنو أسد يصرفون كل صفة على فعلان لأنهم يؤنثونه بالتاء ويستغنون فيه بفعلانة عن فعلى فيقولون سكرانة وغضبانة وعطشانة فلم تكن الزيادة عندهم في فعلان شبيهة بألفي حمراء فلم تمنع من الصرف واعلم أن ما كان صفة على فعلان فلا خلاف في منع صرفه ان كان له مؤنث على فعلى ولا في صرفه ان كان له مؤنث على فعلانة واما ما لا مؤنث له أصلا كلحيان فبين النحويين فيه خلاف فمن ذاهب إلى أنه مصروف لانتفاء فعلى فلم يكمل فيه شبه الزيادة بألفي التأنيث إذ لم يصدق عليه ان بناء مذكره على غير بناء مؤنثه ومن ذاهب إلى أنه ممنوع من الصرف لانتفاء فعلانة وهو المختار لأنه وان لم يكن له فعلى وجودا فله فعلى تقديرا لأنا لو فرضنا له مؤنثا لكان فعلى أولى به من فعلانة لأنه الأكثر والتقدير في حكم الوجود بدليل الاجماع على منع صرف نحو أكمر وآدر مع أنه لا مؤنث له وحكي ان من العرب من يصرف لحيان حملوه على ندمان وسيفان على أنه لو كان له مؤنث لكان بالتاء ووصف اصليّ ووزن أفعلا * ممنوع تأنيث بتا كأشهلا وألغينّ عارض الوصفيّه * كأربع وعارض الاسميّه فالأدهم القيد لكونه وضع * في الأصل وصفا انصرافه منع وأجدل وأخيل وأفعى * مصروفة وقد ينلن المنعا مما يمنع من الصرف أن تكون الكلمة وصفا أصليا على وزن افعل بشرط ان لا تلحقه تاء التأنيث نحو أشهل واحمر وأفضل من زيد فهذا ونحوه لا ينصرف لأنه كما ترى صفة