( باب ما لا ينصرف ) ( هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف * فجرّه كنصبه لا يختلف وليس للتنوين فيه مدخل * لشبهه الفعل الذي يستثقل ) الاسم المعرب إما منصرف أو لا ، فالمنصرف ما دخله الصرف أي تنوين التمكين وجرّ بالكسرة ، وغير المنصرف ما منع منهما وجر بالفتحة ، والغالب في الأسماء أن تكون مصروفة كما يومىء إليه بقوله : هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف ، أي خذ هذا المذكور من الإعراب فإنه حكم غالب الأسماء ، وفي الأسماء ما لا ينصرف وحكمه أن نصبه وجره بالفتحة لا يختلفان ، وإنما منع من التنوين والجر بالكسرة لشبهه بالفعل لكونه فرعا من جهتين بوجود علتين فيه أو ما في معناهما ، كل واحدة فرع لشيء كما أن الفعل فرع عن الاسم من جهتين : اشتقاقه من الاسم وافتقاره إليه . فلما شابهه في ذلك ثقل فحمل عليه في الحكم فمنع مما منع منه الفعل وهو الجر والتنوين . وعلل منع الصرف تسعة يجمعها قوله : اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة * ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا وتسمية كل واحدة منها علة بمعنى أن لها مدخلا في العلية ، ففيه تجوّز . والعلة في الحقيقة مجموع شيئين منها أو ما قام مقام ذلك . واعلم أن ما لا ينصرف قسمان : قسم يمتنع صرفه معرفة ونكرة وهو خمسة أنواع . وقسم يمتنع صرفه معرفة لا نكرة وهو ستة أنواع . فمجموع الأسماء التي لا تنصرف أحد عشر نوعا ، وبدأ منها بالقسم الأول فقال : ( مثاله أفعل في الصفات * كقولهم أحمر في الشيات ) أي مثال ما لا ينصرف ما جاء على وزن أفعل من الصفات كأحمر وأبيض في الشيات أي في الألوان ، وأفصل وأحسن في غيرها ، والمانع له من الصرف الصفة ووزن الفعل لكن يشترط فيه بالنسبة إلى الصفة أمران ، أحدهما : أن يكون وصفا في الأصل بأن يكون من أول الأمر دالا على الوصفية ليخرج ما وضع