لتخيير ومعنى قفى تبع ثم إن ما ذكره في الأمر من جواز الفك والإدغام يوهم أن ذلك أيضا جائز في أفعل في التعجب لأنه على صيغة الأمر وفي هلم لأنه أمر في المعنى فأخرجهما بقوله : وفكّ أفعل في التّعجّب التزم * والتزم الإدغام أيضا في هلمّ يعنى أن أفعل في التعجب يلزم فكه وليس حكمه حكم فعل الأمر من جواز الوجهين كما أن هلم أيضا يلتزم إدغامه وأصله هلمم فنقلت الضمة إلى اللام وأدغمت الميم في الميم ومعناها أقبل وهي عند أهل الحجاز اسم فعل فيخاطب بها عندهم الواحد والمثنى والمجموع بصيغة واحدة وإنما ذكرها الناظم هنا اعتبارا للغة بنى تميم فإنها عندهم فعل أمر لا يتصرف ولذلك يقولون في التثنية هلم وفي الجمع هلموا . ولما أتى على ما أراد جمعه من علم النحو وما وعد به في الخطبة بقوله * مقاصد النحو بها محويّه * أخبر بذلك فقال : وما بجمعه عنيت قد كمل * نظما على جلّ المهمّات اشتمل يعنى أن ما عنى به من جمع مهمات النحو قد كمل وعلى معظم مقاصده وأغراضه اشتمل فتمّ موفيا لما قصد من إيراده وجاء على وفق قصده ومراده . وما مبتدأ وهي موصولة وصلتها عنيت ويلزم بناؤه للمفعول وبجمعه متعلق بعنيت وقد كمل في موضع خبر ما ونظما حال من الهاء في بجمعه واشتمل نعت لنظما وعلى جل المهمات متعلق باشتمل . ثم وصف قوله نظما بصفة أخرى فقال : أحصى من الكافية الخلاصة * كما اقتضى غنى بلا خصاصه يعنى أن هذا النظم جمع خلاصة الكافية أي معظمها وجلها . والخلاصة الصافي غير المشوب بما يكدره وأصله في السمن يخلص مما يغيره . يقول إن هذا النظم أحصى لبّ الكافية ، وقوله كما اقتضى غنى بلا خصاصة أي كما أخذ من مسائل العربية الغنى غير المشوب بالخصاصة وهي ضد الغنى ، من قولهم اقتضيت الدين إذا أخذته مستوفى . فأحصى فعل ماض وفيه ضمير مستتر عائد على نظما والخلاصة مفعول بأحصى والجملة من أحصى في موضع الصفة لنظما وغنى مفعول باقتضى وبلا متعلق باقتضى وقد وقفت على نسخة بخط بعض شيوخنا فيها أحظى بالظاء فأنكرت ذلك عليه وقلت له ما معناه وما إعرابه فقال معناه أنه