واللام مفعول بضاعف وأصل فاعل بفعل مضمر يفسره بقي . والفستق اسم جمع واحده فستقة : اسم شجرة وهو فارسي معرب وإن يك شرط والزائد اسم يك والفاء وما بعدها جواب الشرط وما مفعول أول باجعل وهي موصولة وصلتها للأصل وله في موضع المفعول الثاني لا جعل ثم اعلم أن ما تكرر فيه الفاء والعين من الرباعي على نوعين الأول ما لا يدل فيه الاشتقاق على زيادة أحد الحروف . والآخر ما دل الاشتقاق على زيادة أحد حروفه وقد أشار إلى الأول بقوله : ( واحكم بتأصيل حروف سمسم * ونحوه ) يعنى أن نحو سمسم يحكم على حروفه كلها أنها أصول وأنه رباعي لأن أصالة أحد المضعفين واجبة تكميلا لأقل الأصول وليست أصالة أحدهما أولى من أصالة الآخر فحكم بأصالتهما معا ثم أشار إلى الثاني بقوله : ( والخلف في كلملم ) يعنى أن فيما كان نحو لملم فعل أمر من لملم مما في اشتقاقه دليل على زيادة أحد المضعفين خلافا : مذهب البصريين أن حروفه كلها أصول نحو سمسم فوزن لملم عندهم فعلل ، ومذهب الكوفيين أن الأصل لمم فأبدل من ثاني المضعفين لام كراهة التضعيف . ثم شرع الناظم في بيان ما تطرد زيادته وبدأ بالألف فقال : فألف أكثر من أصلين * صاحب زائد بغير مين يعنى أن الألف إذا صاحب ثلاثة أصول حكم بزيادتها لأن الأكثر فيما صحبت الألف فيه أكثر من أصلين الزيادة وقد علمت زيادتها بالاشتقاق فحمل عليه ما سواه وذلك نحو ضارب وعماد وسلامي وفهم منه أن الألف إذا صحبت أصلين فقط ليست زائدة نحو باب وقال بل هي في الأسماء المتمكنة والأفعال بدل من ياء كألف باع ورمى وتاب وفتى أو من واو كألف قال ودعا وتاب وعصا ولا تزاد الألف أوّلا وتزاد ثانيا كضارب وثالثا كعماد ورابعا كشملال وخامسا كقرقرى وسادسا كقبعثرى . وقوله فألف مبتدأ وأكثر مفعول بصاحب ومن متعلق بأكثر والجملة من صاحب ومعموله في موضع الصفة لألف وزائد خبر ألف ، والمين : الكذب ، ويشارك الألف فيما ذكر الياء والواو وإلى ذلك أشار بقوله : واليا كذا ، والواو إن لم يقعا * كما هما في يؤيؤ ووعوعا