مفهومة من النظم وفهم منه أن الفصل إذا كان بغير ما ذكر لم تجز الإمالة . وما مبتدأ وهي موصولة وصلتها يليه وكسر فاعل بيليه والضمير العائد على الموصول الهاء من يليه وأو يلي معطوف على الصلة والضمير العائد منه على الموصول فاعل يلي وتالي المفعول بيلى وسكون معطوف على كسر وقد ولى كسرا جملة في موضع النعت لسكون وفصل الها مبتدأ وخبره يعد وكلا فصل متعلق بيعد فدرهماك مبتدأ ومن اسم شرط في موضع رفع بالابتداء ويمله مجزوم به وهو في موضع خبره ولم يصد جواب الشرط وبقي من أسباب الإمالة سبب سادس يأتي الكلام عليه حيث ذكره . ثم انتقل إلى موانع الإمالة فقال : وحرف الاستعلا يكفّ مظهرا * من كسر أو يا وكذا تكفّ را يعنى أن حرف الاستعلاء والراء يكفان سبب الإمالة وشمل حرف الاستعلاء سبعة أحرف يجمعها قوله : « قظ خص ضغط » وعلى هذا فالحروف الكافة للإمالة ثمانية إلا أن هذه الأحرف لا تمنع جميع أسباب الإمالة بل تمنع الإمالة إذا كان سببها كسرة ظاهرة أو ياء موجودة وكان بعد الألف حرف من أحرف الاستعلاء وكان حرف الاستعلاء متصلا أو مفصولا بحرف أو حرفين أو كانت الراء مضمومة أو مفتوحة . وحرف الاستعلاء مبتدأ وخبره يكف ومظهرا مفعول بيكف وهو على حذف الموصول تقديره يكف حرفا مظهرا ومن كسر متعلق بمظهرا ورا فاعل بتكف وكذا متعلق بتكف ثم إن المانع من الإمالة يكون متأخرا عن الألف ومتقدما عليها وقد أشار إلى الأول بقوله : إن كان ما يكفّ بعد متّصل * أو بعد حرف أو بحرفين فصل فهذه ثلاث صور : الأولى أن يكون متصلا بالألف نحو فاقد وباخل الثانية أن يكون مفصولا بحرف نحو منافق وباسط . الثالثة أن يكون مفصولا بحرفين نحو مواثيق ومواعيظ . وما اسم كان وهي موصولة وصلتها يكف والضمير العائد على الموصول الفاعل بيكف وبعد في موضع خبر كان وهو مقطوع عن الإضافة والتقدير بعده ، أي بعد الألف الممالة ومتصل خبر بعد خبر وقف عليه بحذف التنوين على لغة ربيعة وأو بعد حرف معطوف على بعد الأولى وأو للتقسيم وبحرفين متعلق بفصل وفصل معطوف على ما قبله . ثم أشار إلى المانع إذا كان متقدما فقال : كذا إذا قدّم ما لم ينكسر * أو يسكن اثر الكسر كالمطواع مر