يعنى أن حكم ثلاثة وتسعة وما بينهما في التركيب كحكمهما فيما تقدم من أن التاء تثبت مع المذكر وتسقط مع المؤنث فتقول ثلاثة عشر رجلا وثلاث عشرة امرأة إلى تسعة عشر رجلا وتسع عشرة امرأة . وما الأخيرة مبتدأ وهي موصولة واقعة على الحكم المنسوب لعشرة وقدّما صلتها ولثلاثة خبره وما الأولى موصولة معطوفة على تسعة وهي واقعة على ما بين الثلاثة والعشرة من ألفاظ العدد وصلتها بينهما والتقدير الذي قدم لثلاثة وأخواتها من الحكم السابق مستقر لها في التركيب . وبقي عليه حكم ما بين أحد عشر وثلاثة عشر فأشار إليه بقوله : وأول عشرة اثنتي وعشرا * اثنى إذا أنثى تشا أو ذكرا يعنى أنك تقول في تركيب اثنين واثنتين اثنا عشر واثنتا عشرة فتحذف النون منهما وتجعل عشرة وعشرا مكانه ثم بين أنهما معربان بقوله : ( واليا لغير الرفع وارفع بالألف ) غير الرفع هو الجر والنصب فتقول في الرفع اثنا عشر واثنتا عشرة وفي الجر والنصب اثنى عشر واثنتي عشرة ففهم منه أن هذين الجزأين أعنى اثنين واثنتين معربان إعراب المثنى . وعشرة مفعول أوّل ب « أول » واثنتي مفعول ثان وعشرا معطوف على عشرة واثنى معطوف على اثنتي وأنثى مفعول مقدم بتشا وأو ذكرا معطوف على أنثى وفيه رد الأول إلى الأول والثاني إلى الثاني وقصر تشا لضرورة الوزن ويجوز أن يكون حذف الهمزة من تشا لاجتماعها مع همزة أو . ثم قال : ( والفتح في جزأى سواهما ألف ) يعنى أن ما سوى اثنين واثنتين من الجزأين المركبين يفتح آخر الصدر وآخر العجز منه فيفتح العجز في عشر وعشرة المذكورين بعد اثنين واثنتين والصدر والعجز من سوى اثنين واثنتين فتقول أحد عشر وثلاثة عشر بفتح الجزأين معا وهما مبنيان معا أما الثاني فلتضمنه معنى حرف العطف وأما الأول فلتنزل العجز منه منزلة تاء التأنيث . والفتح مبتدأ وفي جزأى متعلق بالفتح وألف في موضع خبر المبتدأ ثم انتقل إلى التمييز فقال : وميّز العشرين للتّسعينا * بواحد كأربعين حينا