لكن وجوده في الأفعال أكثر وهو فعل أمر من فعل ونحو ذلك وما كثر في الأسماء والأفعال معا نحو أفعل فإنه يوجد في الأفعال كثيرا نحو أركب وأشرب وكذاك في الأسماء نحو أفكل وأبدع لكن الهمزة في الفعل تدل على معنى وليست كذلك في الأسماء فكان غالبا من هذا الوجه وكذلك يعلى وهو على وزن يفعل وهو أيضا موجود في الأفعال والأسماء نحو نذهب في الأفعال وندمع في الأسماء ومثل للغالب بأحمد ويعلى ولم يمثل للخاصّ ، وفهم منه أن وزن الفعل إذا لم يكن خاصا ولا غالبا لم يؤثر في منع الصرف نحو لعسب اسم رجل فإنه منقول من لعسب إذا أسرع وذو وزن نعت لمحذوف تقديره علم ذو وزن ويخص الفعل في موضع الصفة لوزن وغالب مخفوض بالعطف على يخص وهو من باب عطف الاسم على الفعل لكون أحدهما بمعنى الآخر والتقدير ذو وزن خاص بالفعل أو غالب يخص الفعل أو يغلب . ثم انتقل إلى السادس فقال : وما يصير علما من ذي ألف * زيدت لإلحاق فليس ينصرف يعنى أنه إذا سمى بما فيه ألف إلحاق امتنع من الصرف للعلمية وشبه ألف التأنيث نحو علقى وذفرى مسمى بهما لأن علقى ملحق بجعفر وذفرى ملحق بدرهم ، وفهم منه أن الإلحاق إذا كان بالهمزة وسمى به انصرف وذلك نحو علباء فإنه ملحق بقرطاس وإنما أثرت ألف الإلحاق المقصورة لأنها زائدة غير مبدلة من شئ بخلاف الممدودة فإن همزتها مبدلة من ياء . وما مبتدأ وهي موصولة وصلتها يصير وعلما خبر يصير وفي يصير ضمير هو اسمها وهو العائد على الموصول وزيدت لإلحاق في موضع الصفة لألف وليس ينصرف في موضع خبر المبتدأ . ثم انتقل إلى السابع وهو أربعة أنواع أشار إلى الأول والثاني منها بقوله : والعلم امنع صرفه إن عدلا * كفعل التّوكيد أو كثعلا فالأول هو قوله كفعل التوكيد يعنى أن فعل المؤكد به نحو جمع يمتنع صرفه للعلمية والعدل أما العلمية فعلم الجنس وقيل إنه معرف بنية الإضافة فأشبه العلم لكونه معرفة بغير أداة لفظية والظاهر من النظم الأول . وأما العدل فهو معدول عن جمعيته الأصلية فإن حق جمعاء أن يجمع على جمعاوات . والثاني هو قوله كثعلا اسم رجل ومثله عمر وزفر فالمانع له العلمية والعدل أما العلمية فعلمية الأشخاص وأما العدل فهو معدول عن فاعل فعمر معدول عن عامر وزفر عن زافر وثعل عن ثاعل وإنما حكم على عمر ونحوه أنه معدول عن