كان اسم فعل دع وإذا كان مصدرا تركا ، وفهم منه أن الفتحة في رويد وبله فتحة بناء لأن أسماء الأفعال كلها مبنية وإذا كانا مصدرين ففتحتهما فتحة إعراب لأن المصادر معربة ، وفهم من قوله مصدرين أنه يجوز فيهما التنوين ونصب ما بعدهما بهما وهو الأصل في المصدر المضاف ورويد وبله مبتدآن والخبر في كذا وناصبين حال من الضمير المستتر في المجرور الواقع خبرا ومصدرين حال من فاعل يعملان والضمير في يعملان عائد على رويد وبله في اللفظ لا في المعنى فإن رويد وبله إذا كانا اسمى فعل غير اللذين يكونان مصدرين في المعنى ثم قال : ( وما لما تنوب عنه من عمل * لها ) يعنى أن أسماء الأفعال تعمل عمل الأفعال التي بمعناها فترفع الفاعل إن كانت لازمة نحو هيهات زيد ويكون فاعلها واجب الإضمار إذا كان أمرا نحو نزال وتتعدى بحرف الجر إن كان فعلها كذلك نحو عليك بزيد وتنصب المفعول إن كان متعديا نحو نزال زيدا ثم قال : ( وأخّر ما الذي فيه العمل ) يعنى أنها فارقت الأفعال في كونها لا يتقدم عليها منصوبها كما يتقدم في الفعل فلا يقال في نزال زيدا ؛ زيدا نزال . وما مبتدأ وهو موصول وصلته لما وما المجرورة باللام موصولة أيضا وصلتها تنوب وعنه متعلق بتنوب وكذلك من عمل ولها خبر ما الأولى والعائد على ما الأولى ضمير مستتر في الاستقرار الذي ناب عنه المجرور والضمير العائد على ما الثانية الهاء في عنه والتقدير والعمل الذي استقر للأفعال التي نابت أسماء الأفعال عنها مستقر لها أي لأسماء الأفعال ، والظاهر أن « ما » في قوله ما الذي فيه العمل زائدة ولا يجوز أن تكون موصولة لأن الذي بعدها موصولة ولو قال وأخر الذي فيه العمل لكان أجود لسقوط الاعتذار عن ما وليس في قوله عمل إيطاء مع قوله عمل لأن أحدهما نكرة والآخر معرفة . ثم قال : واحكم بتنكير الّذى ينوّن * منها وتعريف سواه بيّن يعنى أن ما نوّن من أسماء الأفعال نكرة وما لم ينون منها معرفة فتقول صه ومه فيكونان معرفتين وصه ومه فيكونان نكرتين ومن أسماء الأفعال ما يلزم التعريف كنزال فإنه لم يسمع فيه تنوين وما يلزم التنكير كواها وهذا التنوين الذي يسميه النحويون تنوين التنكير وقد تقدم . ولما فرغ من أسماء الأفعال شرع في بيان أسماء الأصوات ، وهي نوعان أحدهما ما خوطب به ما لا يعقل إما لزجره كعدس للبغل وإما لدعائه كأو للفرس ، والآخر ما وضع لحكاية صوت حيوان كغاق في صوت الغراب أو غير حيوان نحو قب لوقع السيف وقد أشار إلى النوعين السابقين فقال :