إلا أن يكون الحرف الملحق قد أدغم فيه ما قبله ، فإنه لا بدّ إذ ذاك من الحذف ؛ فتقول في تصغير : عطوّد : عطيّد ، فتحذف إحدى الواوين ، وإن شئت عوّضت فقلت : عطيّيد . وقالوا : قديديمة ، في تصغير قدّام ، للعلة التي تقدمت في : وراء . وإن لم يكن كذلك ، فلا بدّ من الحذف حتى تصير على أربعة أحرف ، أو على خمسة ، رابعه حرف علّة زائد ، وحينئذ تصغره . فإن لم يكن فيه إلا زيادة واحدة ، حذفتها حيثما كانت ؛ فتقول في تصغير : مدحرج ، ومجحفل : دحيرج ، وجحيفل ، وإن شئت قلت : دحيريج ، وجحيفيل . وإن كان فيها أكثر من زيادة واحدة ، واحتجت إلى حذف بعض وإبقاء بعض ، فإنّك تحذف ما يؤدى إلى قلّة الحذف أو عدم تواليه ، وترك ما ليس كذلك ؛ فتقول في تصغير : عيطموس ، عطيميس ، فتحذف الياء ؛ لأنّك لو حذفت الواو ، لاحتجت إلى حذف الياء ، فلمّا حذفت الياء / ، لم تحتج إلى حذف ؛ لبقاء الاسم على خمسة أحرف ورابعه حرف علّة زائدة ، وكذلك أيضا تقول في تصغير : إبراهيم ، وإسماعيل : بريهيم ، وسميعيل ؛ لأنّ الهمزة والميم واللام حكمت لها العرب بحكم الحروف المزيدة . بدليل أنّهم لمّا صغروها تصغير الترخيم ، قالوا : بريه ، وسميع ، فحذفوها . فإذا لم ترخّم ، وجب أن تحذف الهمزة وتترك الميم واللام ؛ لأنّ حذفهما يؤدى إلى حذف الياء فيتوالى الحذف . وبمقتضى هذا القياس ورد السّماع ؛ حكى ذلك أبو زيد وغيره . فإن تساوت في ذلك ، فإمّا أن تكون ملحقة أو غير ملحقة ، أو بعضها ملحق ، وبعضها غير ملحق . فإن كانت غير ملحقة ، وكانت لغير معنى ، فإنّك تبقى الذي هو لفظ الأصل ، وتحذف ما ليس كذلك ؛ فتقول في تصغير : حمارة : حميرة ، تترك الراء ؛ لأنّها من لفظ الأصل ، وتحذف الألف . فإن كانت من لفظ الأصل ، حذفت التي لا يؤدى حذفها إلى ثقل ، ولا إلى بناء