على ذلك أنّ حروف ال « فعل » أصول ، فجعلوها لذلك في مقابلة الأصول . فإن قيل : فهلّا كنوا عن الأصول بغير ذلك من الألفاظ التي حروفها أصول ، ك « ضرب » مثلا ؛ ألا ترى أنّ الضاد والراء والباء أصول ؟ فالجواب أنّهم لمّا أرادوا أن يكنوا عن الأصول ، كنوا بما من عادة العرب أن تكني به ، وهو « الفعل » ؛ ألا ترى أنّ القائل يقول لك : هل ضربت زيدا ؟ فتقول : فعلت . وتكني بقولك « فعلت » عن الضرب . وزعم أهل الكوفة أنّ نهاية الأصول ثلاثة ، فجعلوا الراء من « جعفر » زائدة ، والجيم واللّام من « سفرجل » زائدتين . وجعلوا وزن « جعفر » من الفعل « فعللّا » ، ووزن « سفرجل » : « فعلّلّا » كما فعلناه نحن . وأمّا الكسائيّ منهم فجعل الزيادة من « جعفر » وأشباهه ما قبل الآخر . وكان الذي حملهم على ذلك أن رأوا المثال يلزم ذلك فيه ؛ ألا ترى أنّ إحدى اللّامين من « فعلل » زائدة . وكذلك « فعلّل » اللّامان من هذه الثلاثة زائدتان . هكذا قياس كل مضعّف . أعني أن يحكم على أحد المثلين ، أو الأمثال ، بالأصالة ، وعلى ما عداه بالزيادة . فلمّا رأى ذلك لازما في المثال قضى على الممثّل بمثل ما يلزم في المثال . وذلك فاسد من وجهين : أحدهما أنّه لا يحكم بزيادة حرف إلّا بدليل من الأدلّة المتقدّمة الذكر ، أعني الاشتقاق والتصريف وأخواتهما « 1 » . ولا شيء من ذلك موجود في « جعفر » ، ولا « سفرجل » . فالقضاء بالزيادة فيهما تحكّم محض . والآخر أنّ قياس المثال أن يبقى الزائد فيه بلفظه ، إذا لم يكن من لفظ الأصل . فكان ينبغي أن يجعل وزن « جعفر » من الفعل - على هذا - : « فعلر » ، عند من يجعل الآخر زائدا ، و « فعفل » عند من يجعل الزائد ما قبل الآخر ، وأن يجعل وزن « سفرجل » : « فعلجل » أو « فعرجل » . ومن أهل الكوفة من ذهب إلى ما ذكرناه من أنّ الأصول ثلاثة ، إلّا أنّه وزن ما عدا الأصول بلفظه ، فجعل وزن « جعفر » : « فعلر » ، و « سفرجل » : « فعلجل » . ومنهم من قضى بزيادة ما عدا الثلاثة ، إلّا أنّه لا يزن . فإن قيل له : ما وزن « جعفر » و « فرزدق » ؟ قال : لا أدري ! وكلّ ذلك باطل ، لما ذكرناه ، من أنّه لا ينبغي أن يقضى على حرف بزيادة ، إلّا بدليل . فالصحيح في النظر ، والجاري في تمثيل الكلمة بالفعل ، ما ذهب إليه أهل البصرة » « 2 » . الميم الأصليّة هي ، في الاصطلاح ، الميم الداخلة في

--> ( 1 ) راجع مادّة حروف الزّيادة . ( 2 ) الممتع في التصريف 308 - 313 .