( 17 ) يرى أن من التعريفات التي قيلت في تعريف القول : أنه يطلق على اللفظ المهمل أيضا ، فيرادف اللفظ . . . أما إطلاقه على غير اللفظ من الرأي والاعتقاد ؛ فمجاز إجماعا 29 . ( 18 ) ويرى أن المجمع على بنائه الحروف ، والماضي ؛ لعدم وجود مقتضى الإعراب السابق فيهما 30 . ( 19 ) « إجماع النحاة على أن الفاء في ( يعد ) وبابه ، إنما حذفت ؛ لوقوعها بين ياء وكسرة في ( يوعد ) - لو خرّج على أصله - فقولهم : بين ياء وكسرة يدلّ على أن الحركة عندهم قبل حرفها المتحرّك بها . . . » 31 . ( 20 ) « إجماعهم على أن الألف لا تقع إلا بعد فتحة ك ( ضارب ) مثلا ؛ فلو كانت الحركة قبل حرفها لكانت الألف بعد ضاد لا بعد فتحة » 32 . ( 21 ) « وتجمع حروف المعجم بالألف والتاء ؛ لأنها أعلام ، فما كان فيه ألف كالباء ، فإنه يجوز قصره ، ومدّه بالإجماع ، فيقال فيه على القصر : ( بيات ) بقلب الألف المقصورة ياء ، وعلى المدّ ( باءات ) بالإقرار للهمز » 33 . ( 22 ) يقول في باب ( إعراب ما لا ينصرف ) : « ولو كان لفعلان مؤنث على فعلانة صرف إجماعا كندمان ، وسيفان للرجل الطويل . . . » 34 . ( 23 ) يقول في باب ( كان وأخواتها ) : « وأربعة : شرطها تقدّم نفى أو شبهه ، وهو : النهى والدعاء . وهي : زال ماضي يزال ، وانفكّ ، وبرح ، وفتئ . والأربعة بمعنى واحد باتفاق النحويين . . . » 35 . ( 24 ) « وشرط ما تدخل عليه ( صار ) ، وما بمعناها ، ودام ، وزال ، وأخواتها - زيادة على ما سبق - ألّا يكون خبره فعلا ماضيا ؛ فلا يقال : صار زيد علم ، وكذا البواقي ؛ لأنها تفهم الدوام على الفعل ، واتّصاله بزمن الإخبار ، والماضي يفهم الانقطاع ، فتدافعا . وهذا متفق عليه » 36 ( 25 ) « جميع هذه الأفعال تتصرّف ، فيأتي منها المضارع ، والأمر ، والمصدر ، والوصف ، إلا أنّ الأمر لا يأتي صوغه من المستعمل منفيّا إلا ( ليس ) ، فمجمع على عدم تصرفها » 37 .