إجماع النحاة : ذكر السيوطي إجماع النحاة في العديد من المواضع ومنها : ( 1 ) والأصل في الأفعال البناء ، وإنما يعرب منها ما أشبه الاسم ، فالماضى مبنىّ إجماعا ، وأمّا الأمر فمبنى أيضا عند البصريين ، وذهب الكوفيون إلى إعرابه . . . » 13 . ( 2 ) والمضارع معرب بالإجماع لشبهه بالاسم . . . 14 . ( 3 ) وأما الحرف فلا ينقسم إلى مبنى ومعرب كما انقسم الاسم والفعل ، بل هو مبنىّ لا غير . وهذا أمر مجمع عليه ، إذ ليس فيه مقتض للإعراب ؛ لأن الحروف لا تتصرّف ولا يعتقب عليها من المعاني ما يحتاج إلى الإعراب . . . » 15 . ( 4 ) علة منع الألف والنون على الأول شبههما بألف التأنيث في عدم قبول هاء التأنيث ، وعلى الثاني كونهما زائدتين لا تلحقهما الهاء من غير ملاحظة الشبه بألفي التأنيث ، ولو كان لفعلان مؤنث على « فعلانة » صرف إجماعا كندمان وسيفان للرجل الطويل ، وحبلان للمتلئ غضبا ، ويوم دخنان فيه كورة في سواد ، ويوم سخنان : حار . . . » 16 . ( 5 ) يقول عن « أل » : « لا توصل بالجملة الاسمية ، ولا الظرف إلا في ضرورة باتفاق » 17 . ( 6 ) يقول في باب إعراب ما لا ينصرف : ما منع صرفه دون علميّة ، وهو الذي ليس أحد علّتيه العلمية خمسة أنواع ، فإذا سمّى بشئ منها لم ينصرف أيضا . وكذا إذا نكّر بعد التسمية . واستثنى من ذلك ما كان أفعل تفضيل مجرّدا من من فإنه سمى به ثم نكّر انصرف بإجماع ؛ لأنه لم يبق فيه شبه الوصف ، إذ لم يستعمل صفة ، إلا ب « من » ظاهرة أو مقدّرة 18 . ( 7 ) يقول في إعراب المثنى : « . . . للتثنية والجمع شروط : أحدها : الإفراد ، فلا يجوز تثنية المثنى ، والجمع السالم ، ولا المكسّر المتناهى ، ولا جمع ذلك اتفاقا ، ولا غيره