- معمول ما بعد « لم » و « لمّا » قدّم عليها حملا على نقيضه وهو الإيجاب 109 . - قالوا : « كثر ما تقولن ذلك » حملا على : قلّما تقولن ذلك . وإنما قالوا : قلّما تقولن ذلك ، لأنّ « قلّما » تكون للنفي 110 - لام الأمر إنما جزمت ؛ لأن الأمر للمخاطب موقوف الآخر ، نحو : اذهب ، فجعل لفظ المعرب كلفظ المبنى ؛ لأنه مثله في المعنى ، وحملت عليها لا في النهى من حيث كانت ضدّا لها 111 . - كسرت النون في المثنى لسكونها ، وسكون الألف قبلها والكسرة نقيض السكون ، فأرادوا أن يأتوا بالشئ الذي هو نقيضه ؛ لأن الشئ يحمل على نقيضه كما يحمل على نظيره 112 . - يحملون الصفة على ضدّها ، قالوا : عدّوه بالهاء حملا على صديقة 113 . - قيل : لم بنى « عوض » على الضم مع أنه غير مضاف إلى الجملة ؟ قال : ويمكن أن يكون بنى حملا على نقيضه وهو « قط » كما قيل في كم 114 . - لا يثنى « بعض » ولا يجمع حملا على « كل » ؛ لأنه نقيض ، وحكم النقيض أن يجرى على نقيضه 115 . - ألحقت العرب : عدمت ، وفقدت بأفعال القلوب ، فقالوا : عدمتنى حملا على وجدت فيكون من باب حمل الشئ على ضدّه 116 - « بطنان » « فعلان » لا « فعلال » ؛ لأنه نقيض « ظهران » ؛ لأن « ظهرانا » اسم لظاهر الريش ، وبطنانا لباطنه ، وظهران : فعلان بالاتفاق ، فبطنان : كذلك حملا للنقيض على النقيض 117 . - وذكر السيوطي أنهم « ربما جعلوا النقيض مشاكلا للنقيض ؛ لأن كلّ واحد منهما ينافي الآخر ، ولأن الذهن يتنبه لهما معا بذكر أحدهما 118 » . - ذكر السيوطي أن التصغير والتكسير يجريان من واد واحد ، « وإنما كانا من واد واحد لحصول الشبه بينهما من خمسة أوجه : اشتراكهما في زيادة حرف العلة فيهما ثالثا ، وفي انكسار ما بعد حرف العلة فيهما فيما جاوز الثلاثي ، وفي لزوم كل واحد منهما حركة معينة ، وفي تغيير بنية الكلمة ، والخامس : أن الجمع تكثير ، والتصغير تقليل . ومن مذهبهم حمل الشئ على نقيضه كما يحمل على نظيره » 119