24 - قد يجعل المصدر ظرفا دون تقدير مضاف كقولهم : أحقّا إنك ذاهب ، أي : أفي حق . وقد يكون النائب اسم عين نحو : لا أكلمه القارظين 1423 ، والأصل : مدّة غيبة القارظين 1424 . 25 - الغالب في الحال أن تكون وصفا مشتقّا ويغنى عن الاشتقاق أمور : منها : وصفه نحو : فتمثّل لها بشرا سويّا 1425 » ومنها : تقدير مضاف قبله كقولهم : « وقع المصطرعان عدلى عير » أي : مثل عدلى 1426 . 26 - أزهى من ديك ، أشغل من ذات النحيين 1427 على جواز صياغة أفعل التفضيل من الفعل المبنى للمفعول 1428 27 - شذ إثبات الألف من قولهم : « التقت حلقتا البطان 1429 » . . وقولهم في القسم : ها اللّه ، وإي اللّه بإثبات الألف والياء 1430 . . 28 - من شروط إعمال المصدر : ألا يكون جمعا : « وجوّزه قوم في الجمع المكسّر واختاره ابن مالك وقد سمع : » تركته بملاحس البقر أولادها 1431 . 29 - قولهم : هذا عيّوق طالعا على حذف الألف واللام دون نداء ولا إضافة 1432 . 30 - قولهم : ادخلوا الأول فالأول على أن « أل » زائدة غير لازمة ؛ لأنها دخلت على الحال 1433 31 - تقع « ما » و « من » نكرتين تامتين بلا صلة ولا صفة ولا تضمين شرط ولا استفهام كقولهم : غسلته غسلا نعمّا ، ودققته دقّا نعمّا ، ونعم من هو في سرّ وإعلان 1434 32 - من مواضع وجوب فتح همزة « إنّ » : بعد « أما » المخففة ، إذا كانت بمعنى الاستفتاحية كسرت بعدها ، وروى بالوجيهن قولهم : أما إنك ذاهب ، فخرج على الوجهين 1435 . 33 - ومن إلغائها ما حكى : « البركة أعلمنا اللّه مع الأكابر » 1436