غير أن هذا لا يقلل من شأن المجهود الذي قام به الدكتور عبد العال في تتبع القراءات المنسوبة إلى ابن هرمز . والملاحظ أن منها ما يندرج في السبع ، وليس فيها ما يستدعي بحثا نحويا سوى قراءة الرفع في المضارع بعد حتى في قوله تعالى : ( حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ) ( البقرة - الآية 214 ) . وقد بيّن مكي في « الكشف عن وجوه القراءات » أن الفعل المضارع ينتصب بعد حتى ، إذا كانت بمعنى « كي » أو بمعنى « إلى أن » وأنه يرتفع في حالتين ، إحداهما أن يكون السبب الذي أدى الفعل الذي قبل « حتى » قد مضى ، والفعل المسبب لم يمض مثل : « مرض زيد حتى لا يرجونه » والثانية ، أن يكون الفعلان جميعا قد مضيا نحو قولك سرت حتى أدخلها أي سرت وقد دخلت وهي حكاية للحال . وعلى هذا الوجه يرتفع الفعل في هذه القراءة « 1 » . أما القراءات التي لم ترد في السبع ، ونميت إلى ابن هرمز ، فمنها ما ذكر في مشكل الإعراب ، مثل قراءة النصب . في ( فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ ) ( البقرة - الآية 284 ) « 2 » وقراءة الرفع في قوله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً ) ( النساء - الآية 3 ) « 3 » . والنصب في قوله تعالى : يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ( سبأ - الآية 10 ) « 4 » وَقِيلِهِ يا رَبِّ إِنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ ( 88 ) ( الزخرف ) « 5 » . ولقد أوضح العلماء أوجه هذا الإعراب ، وبالخصوص في كتاب مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب . أما القراءات الشاذة المنسوبة إلى ابن هرمز ، فإن منها ما يثير الانتباه ، والتساؤل عن مدى صحة إسنادها إليه ، وعمن أخذها هو ، لأنه لن يتصرف فيها

--> ( 1 ) مكي : الكشف ، ج 1 ص 289 ، الحلقة المفقودة ، ص 65 - 66 . ( 2 ) الحلقة المفقودة ، ص 78 . ( 3 ) مكي : مشكل إعراب القرآن ، ج 1 ص 181 ، الحلقة المفقودة ص 72 . ( 4 ) المصدر نفسه ، ج 2 ص 204 ، الحلقة المفقودة ، ص 73 . ( 5 ) المصدر نفسه ، ج 2 ص 285 ، الحلقة المفقودة ، ص 73 .