أجازوه وكذلك الأخفش والفارسي وأباه سائر البصريين . والصحيح الجواز . واختاره الناظم لثبوت سماعه ، وساق الشواهد المعروفة وهو قول « العباس بن مرداس » : وما كان حصن ولا حابس * يفوقان مرداس في مجمع وقول دوسر القريعي : وقائلة ما بال دوسر بعدنا * صحا قلبه عن آل ليلى وعن هند وقول الأخطل : طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت * بشبيب غائلة النفوس غدور « 1 » وعند قول ابن مالك : ولا تجئ مع أول قد اهملا * بمضمر لغير رفع أهّلا بل حذفه الزم إن يكن غير خبر * وأخرنه إن يكن هو الخبر فشرحه بقوله : لا يجوز ضربته وضربني زيد ، ولا مررت به ومرّ بي عمرو ، ومن الضرورة قوله : إذ كنت ترضيه ويرضيك صاحب * جهارا فكن للغيب احفظ للود « وألغ أحاديث الوشاة فقلما * يحاول واش غير إفساد ذي عهد وإن كان المضمر خبرا لم يحذف لأنه عمدة ولا يقدم ، لئلا يقع الإضمار قبل الذكر بل يؤخر . فتقول كنت وكان زيد قائما إياه . وظننى وظننت زيد عالما إياه . ثم ذكر الأشموني أن دعوى ابن الناظم الاتفاق على منع الإضمار مقدما ، فيها نظر لأن جوازه ظاهر كلام التسهيل ، والكافية . غير أن الأشموني أورد بعد هذا عدة تنبيهات فيها تعديل وتصويب لكلام ابن مالك ، وابنه ، فذكر أن ابن الناظم صوب قوله فقال : واحذفه ان لم يك مفعولا حسب * وان يكن ذاك فأخره تصب

--> ( 1 ) المصدر نفسه : 3 / 175 .