من بين الاستعمالات العربيّة ، صفات مضافة تبدأ ب « أب » ، أو « أم » ، أو « أخ » . . . دون أن يكون المضاف إليه ابنا ، أو بنتا ، أو أخا حقيقيّا للمضاف إليه ، ف « أبو بكر » مثلا ، ليس أبا لشخص اسمه بكر ، و « أم كلثوم » ليست أمّا لشخص اسمه « كلثوم » . . . 3 - ترتيب الاسم واللقب والكنية وإعرابها : إذا جمع بين الاسم والكنية ، جاز تقديم الاسم ، أو الكنية ، وكذلك إذا جمع بين اللّقب والكنية ، أمّا إذا اجتمع الاسم واللّقب ، فالتقديم للاسم غالبا . أما من ناحية الإعراب ، فإنّه : - إذا اجتمع الاسم واللقب ، أو الاسم والكنية ، أو اللقب والكنية ، وكانا مفردين ( أي : غير مركّبين ) ، نحو : « عمر الفاروق » ، فإنّ الأوّل منهما يعرب حسب موقعه في الجملة ، أمّا الثاني ، فيكون إمّا مضافا إليه فيجرّ ، وإمّا عطف بيان ، أو توكيدا ، أو بدلا من الأوّل ، فيتبعه في الرفع ، والنصب والجرّ . أمّا إذا اجتمعا ، وكانا مركّبين معا تركيب إضافة ، نحو : « عبد العزيز سعد اللّه » ، فإنّ المضاف الأوّل « عبد » يعرب حسب موقعه في الجملة ، وبعده المضاف إليه ، ويكون المضاف الثاني « سعد » تابعا له ( بدلا ، أو عطف بيان ، أو توكيدا لفظيّا ) ، ويليه المضاف إليه . وكذلك الحكم ، إذا كان الأوّل مفردا ، والثاني مركّبا تركيبا إضافيّا ، نحو : « عليّ زين العابدين » ، أو إذا كان الأوّل مركّبا تركيبا إضافيّا ، والثاني مفردا . أمّا المركّب المزجيّ وملحقاته ، والمركّب الإسناديّ ، فلا يعتدّ بتركيبهما ، وإنّما يعتبر كلّ منهما بمنزلة المفرد عند اجتماعه بنوع آخر من أنواع العلم . - إذا اجتمع الاسم واللّقب والكنية ، فإنّ الثالث يعتبر تابعا للأوّل في إعرابه . - إذا اجتمع اثنان من الاسم واللقب والكنية ، أو الثلاثة ، فإنه يجوز القطع في الثاني والثالث . فإن كان الأوّل مجرورا ، جاز في الباقي النصب مع إعراب المقطوع مفعولا به لفعل محذوف ، أو الرفع باعتباره خبرا لمبتدأ محذوف . وشرط ما قدّمنا من وجوه إعرابيّة أن يكون الاسم والكنية واللقب لشخص واحد . العلميّة : هي ، في النحو ، كون اللفظ علما على إنسان أو حيوان أو شيء معيّن . وهي علّة معنويّة تمنع الأسماء من الصرف إذا ما ضمّت إليها علة لفظيّة أخرى كالعدل ( نحو « عمر » المعدولة عن « عامر » حسب زعم النحاة ) ، ووزن الفعل ( نحو : « أحمد » على وزن « أفعل » ) ، والتأنيث ( نحو « زينب » ) ، والعجمة